حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الجمعة من أن ارتفاع ديون الصين يمكن أن يؤدي إلى «صدمات اقتصادية ومالية»، إلا أنها قالت إنها ستبقي على تصنيف الدولة الشيوعية عند «+أ».

يأتي هذا الإعلان بعد قرار وكالة موديز الصادم في مايو الماضي بخفض تصنيف الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود بسبب مخاوف من تزايد الديون وتباطؤ النمو، بحسب «فرانس برس».

ورغم أن الوضع المالي الخارجي للصين قوي، كما أن احتمالات النمو على الأمد القصير جيدة، إلا أن «فيتش» قالت إن «مستويات الديون الكبيرة والمتزايدة في قطاعها غير المالي تشكل مخاطر كبيرة».

واضاف أن «الوضع الإجمالي وسط الالتزام المتواصل بأهداف نمو إجمالي الناتج المحلي الطموحة تثير احتمالات حدوث صدمات اقتصادية ومالية».

وأثرت الاستثمارات الممولة بديون في البنى التحتية وقطاع العقارات على نمو الصين السريع، إلا أن مخاوف واسعة تنتشر أن سنوات من الاقتراض يمكن أن يقود إلى أزمة مالية تكون لها تأثيرات عالمية.

وتقوم بكين بحملة لكبح إقراض البنوك وشراء العقارات، إلا أن هذه الجهود تعقدت بسبب تصميم الحكومة على تحقيق هدفها للنمو للعام بأكمله بنسبة تصل إلى 6.5%، مقارنة مع معدل 6.7% للنمو العام الماضي والذي كان أبطأ معدل منذ نحو ربع قرن.

وفي مؤشر جيد للصين، فقد «انخفضت بشدة» تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج منذ بداية هذا العام، كما أن الحساب الجاري الذي يعتبر مقياسا رئيسيا لصحة الاقتصاد، لا يزال يسجل فائضا، إلا أن فيتش قالت إن الظروف النقدية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو خلال السنوات المقبلة بنسبة 5.9%.