نشرت الحكومة الجزائرية قائمة بمواد غذائية وصناعية ممنوعة من الاستيراد، تضاف إلى إجراءات أخرى اعتمدتها لتقليص الواردات أمام الانخفاض الكبير في عائدات المحروقات، بحسب مراسلة موجهة للبنوك بتاريخ 9 يوليو.

وتضمنت الوثيقة المرسلة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إلى المديرين التنفيذيين للبنوك قائمة بـ16 مادة غذائية وثمان مواد صناعية قررت وزارة التجارة «تعليق» استيرادها بداية من هذا التاريخ، بحسب «فرانس برس».

وبحسب مسؤول مصرفي فضل عدم الإفصاح عن اسمه فإن هذه المراسلة «تعني منع استيراد هذه المواد إلى إشعار آخر»، وتضمنت قائمة المواد الغذائية الخبز وكل أنواع العجائن والماء والعصائر وصلصات المايونيز والكاتشوب والشوكولا والمربى بأنواعهما والمعلبات والمكسرات.

أما المواد الصناعية الممنوعة من التصدير فهي الآجر والرخام والغرانيت والحنفيات والزرابي والمواد المصنوعة من البلاستيك والأثاث والثريات. وبحسب الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، فإن «الحكومة لا تملك خيارًا آخر سوى تقليص الواردات بعد سنوات من الفوضى في هذا القطاع حتى بلغت قيمة ما تستورده الجزائر 60 مليار دولار في 2014».

وأضاف: «لكن على الحكومة أن تبحث عن حلول أخرى كرفع الضرائب على هذه المواد بدل منع استيرادها ما يتعارض مع اتفاقيات التجارة الخارجية التي وقعتها الجزائر مع دول ومنظمات دولية». ومنذ صيف 2014 والانخفاض الكبير في أسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة بالنسبة للجزائر، إلى أن بلغت 28 مليار دولار فقط، بدأت الجكومة إجراءات لتقليص الواردات.

وكان رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون أعلن في مارس 2017 أن «كل المواد التي تدخل الجزائر تخضع لرخصة مسبقة للقضاء على الفوضى في السوق»، وكان تبون حينها مكلفا بوزارة التجارة. وبحسب الحكومة فإن سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد أعطت ثمارها بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار في 2014 سنة بداية الأزمة النفطية إلى 35 مليار دولار في 2016. وتهدف الحكومة إلى إنهاء سنة 2017 بـ30 مليار دولار واردات.

وشهدت الجزائر انخفاضًا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 108 مليارات دولار حاليًا، مقابل 114 مليار دولار في نهاية 2016 و200 مليار دولار في 2014.