يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يلتقي الجمعة شركاءه في مجموعة العشرين بألمانيا على قدرته إعطاء دفع كبير للاقتصاد الأميركي، لكن التفاؤل الذي تلا انتخابه بدأ يخبو في غياب إنجازات ملموسة.

ويواصل الاقتصاد الأميركي الذي يشهد تحسنًا منذ ثماني سنوات تقدما متواضعا كما كان عليه في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

وكان ترامب شدد خلال حملته الانتخابية على قدرته في تسريع النمو حتى 4% لكن مستشاريه خفضوا هذه النسبة سريعا إلى 3%. وكان النمو الأميركي سجل 2.1% العام الماضي لكن هذه النسبة لم تتجاوز 1.4% في الفصل الأول من العام الحالي، بحسب «فرانس برس».

وتعهد الرئيس الجمهوري أيضًا بتعديلات واسعة على صعيد الضرائب وإصلاحا للتأمين الصحي ونفقات هائلة للبنى التحتية ومراجعة كبيرة للتشريعات. وأثرت تلك الوعود إيجابيا على الأسواق المالية وارتفعت ثقة المستهلكين على غرار أرباب المؤسسات إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية في العام 2008.

منذ الانتخابات الرئاسية، ارتفع مؤشر داو جونز 17,2%، بينما مؤشر «إس إند بي 500» في تحسن بـ13,7% ومؤشر «ناسداك» يتقدم بـ18.4%. وسجلت الأسهم المصرفية تحسنا أيضا بعد الوعود بتخفيف القيود المالية التي اعتمدتها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية.

وبدا ترامب مستفيدا من هذه التطورات الإيجابية. فقد كتب على تويتر «الأسواق المالية لم تكن أبدا بمثل هذا المستوى المرتفع والبطالة لم تسجل مثل هذه المستويات المتدنية منذ سنوات (الأجور سترتفع) وقاعدتنا أكثر ثباتا من أي وقت».

نتائج محدودة
إلا أن خبراء متخصصين في الاقتصاد يقولون إن الرئيس منذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل ستة أشهر، لم يحقق سوى نتائج محدودة؛ فخطة الاستثمارات في البنى التحتية وإصلاح الضرائب لا تزال في مرحلة المسودة بينما إصلاح النظام الصحي الذي يشمل اقتطاعات في تأمين الشريحة الأكثر فقرا (ميديك ايد) لا يزال عالقا في الكونغرس، بحسب «فرانس برس».

وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في غياب أي تفاصيل مقترحات التحفيز الاقتصادي بعد أن كان يتوقع تسريعا في نمو الاقتصاد الأول في العالم.

وراجع الصندوق «إزاء الشكوك المتعلقة بإجراءات الاقتصاد الكلي التي ستطبق في الأشهر المقبلة»، توقعاته للنمو للعام الحالي و2018 إلى 2.1% في مقابل 2.3% و2.5% تباعا.

صندوق النقد: «حتى في ظروف سياسية مثالية للتحفيز فإن النمو المحتمل سيكون على الأرجح أقل مما يقول مشروع الموازنة وسيتطلب وقتا أطول للتنفيذ»

وتابع الصندوق أنه «حتى في ظروف سياسية مثالية للتحفيز فإن النمو المحتمل سيكون على الأرجح أقل مما يقول مشروع الموازنة وسيتطلب وقتا أطول للتنفيذ»، بعد أن تعهدت إدارة ترامب نموا ثابتا بـ3% اعتبارا من العام 2019.

كما خفضت موازنة الكونغرس توقعاتها إلى 2,1% للعام الحالي، مع أن نسبة البطالة تسجل نسبة 4,3% في ما يشكل أدنى مستوى منذ 16 عاما، لكن ذلك من شأنه الحد من تسارع النمو مع مخاطر ارتفاع التضخم أو اللجوء إلى الهجرة لتعزيز اليد العاملة، لكن ذلك لا يندرج ضمن مشاريع إدارة ترامب، بحسب «فرانس برس».

وبدأت الشركات تواجه صعوبات في شغل مناصب مؤهلة. ورغم هذه العمالة شبه الكاملة، فإن الرواتب لم تشهد أي زيادة.

ويقول جوزف غاغنون من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إن وضع الاقتصاد لا يزال يعكس «إرث التحسن خلال عهد أوباما(..) لم يتغير شيء فعليا إذ ركزت الأسواق على ما يمكن أن يحصل».