قررت السلطات المغربية تأجيل عملية التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم كما كان مقررا في الأول من يوليو الحالي.

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن «تمرير نظام الصرف التدريجي المرن يبقى قائما ومطروحا (..) سيتم اختيار الوقت المناسب لهذا الانتقال». وبرر الخلفي التأجيل بـ«ضرورة إجراء دراسات إضافية».

وكان من المقرر أن تبدأ عملية التحرير التدريجي للدرهم في بداية النصف الثاني من 2017.

وفي نهاية يونيو أرجأت وزارة الاقتصاد والبنك المركزي إلى أجل غير مسمى مؤتمرا صحافيا كان مخصصا لعرض رسمي لملامح نظام الصرف الجديد، ما أثار تساؤلات في الصحافة المحلية بشأن احتمال «التخلي» عن الأمر.

وبعد أيام اشارت الصحف المغربية إلى «حمى داخل الأسواق ومضاربات ضد الدرهم وقلق من تراجع قيمته»، ثم أشارت إلى تولي الحكومة الملف بعد أن كان في عهدة البنك المركزي.

وكان حاكم البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري وهو من الشخصيات الاقتصادية اكد في 20 يونيو أنه «لن يكون هناك خفض لقيمة الدرهم بعد بدء نظام مرونة الصرف الذي كان يفترض ان يحل محل نظام الصرف الثابت القائم حاليا في المغرب».

وتحدد قيمة الدرهم حاليا من قبل سلطة النقد على أساس سلة تمثل اليورو (60 بالمئة) والدولار(40 بالمئة). وستحدد قيمة الدرهم في المستقبل على قاعدة المقارنة بين العرض والطلب. وأشار الخبير الاقتصادي نحيب الكسبي إلى أن سلطة النقد لا تتحدث عن «تحرير الدرهم بل عن مرونة في سعر الصرف».