شح الدولار يضر مكاتب الصرافة في قطر مع تقليص أنشطة بنوك أجنبية

أضر شح الدولار مكاتب الصرافة في قطر، اليوم الأحد، وهو ما جعل من الصعب على العمال الأجانب القلقين إرسال أموال إلى بلادهم، مع قيام بنوك أجنبية بتقليص أنشطتها مع مؤسسات قطرية نظرًا للأزمة الدبلوماسية في المنطقة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن متعامل في مكتب الصرافة قطر - الإمارات بمركز تسوق «سيتي سنتر» الدوحة قوله «ليس لدينا دولارات نظرًا لعدم وجود شحنات أو نقل من دولة الإمارات. لا يوجد مخزون... أوقفت دولة الإمارات شحنات الدولارات».

«تحدثت مع زوجتي هذا الصباح. وقالت «أرسل إليّ مدخراتك الآن»

وأبلغت مكاتب صرافة أخرى في الدوحة «رويترز» أيضًا بأنها ليس لديها إمدادات من الدولارات، وفي مكتب الصرافة قطر - الإمارات وقف عشرات من الأشخاص من الأجانب الذين يشكلون نحو 90 % من سكان قطر البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة ينتظرون في طابور لتغيير أموال أو إجراء تحويلات إلى بلادهم.

وقال جون فنسنت وهو عامل إصلاح أجهزة تكييف من الفلبين «تحدثت مع زوجتي هذا الصباح. وقالت «أرسل إليّ مدخراتك الآن». لا أشعر بالفزع لكن أسرتي خائفة. وأضاف «أرسل ألفي ريال (550 دولارًا) إلى بلدي، لكن لدي مزيد المدخرات هنا في قطر، سأتابع الموقف في الأيام المقبلة قبل أن أقرر ما الذي سأفعله»، حسب وكالة «رويترز».

ولا يعني شح الدولارات أن قطر، إحدى أغني الدول في العالم من حيث دخل الفرد ولديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، تعاني نفاد الأموال. لكن ذلك يظهر كيف تؤثر الأزمة الدبلوماسية على أجزاء من النظام المالي.

مصرفيون: البنوك الإماراتية غابت عن سوق الصرافة وسوق النقد في قطر، الأحد، مما أدى إلى تباطؤ السوقين

وبدأت البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية تقليص أنشطتها مع قطر الأسبوع الماضي بعدما قطعت حكوماتها العلاقات الدبلوماسية، ووسائل النقل مع الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وفي مطلع الأسبوع أخطرت الإمارات بنوكها «بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة» بشأن المعاملات مع ستة بنوك قطرية تقول إنها ربما تمارس أنشطة مع أفراد وكيانات على قائمة سوداء للإرهاب. ورغم أن ذلك لم يصل إلى الحظر الكامل لممارسة أنشطة مع قطر، إلا أن تأثيره ربما يقترب من مثيله في القطيعة الكاملة.

مصرفي أجنبي: «الكل مصدوم... إنهم قلقون من التكيف والمخاطر بتصعيد العقوبات إلى مستوى دولي»

وقال مصرفيون إن البنوك الإماراتية غابت عن سوق الصرافة وسوق النقد في قطر، الأحد، مما أدى إلى تباطؤ السوقين نظرًا لأنها تخشى من أن أي صفقات قد تعرضها إلى مخاطر قانونية.

وواصلت بعض البنوك الأجنبية التي تمارس أنشطة في قطر أعمالها كالمعتاد لأسباب من بينها أنها لا تريد فقدان مليارات الدولارات من مشروعات البناء، التي تخطط لها الدوحة قبل استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

لكن بنوكًا غربية أخرى أوقفت صفقات جديدة في قطر من بينها أنشطة إقراض مجمعة وإقراض بين البنوك، بينما تواصل خدمات قائمة بحسب ما قالته مصادر مصرفية طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا للحساسية السياسية للموضوع.

وقال مصرفي أجنبي في المنطقة «الكل مصدوم... إنهم ليسوا قلقين بشأن دين قطر، إنهم قلقون من التكيف والمخاطر بتصعيد عقوبات محلية إلى مستوى دولي».

الدولارات
قال متعاملون في مكاتب صرافة قطرية إن شح الدولارات يرجع لأسباب من بينها عوامل موسمية نظرًا للصيف الحار في منطقة الخليج وشهر رمضان، وهي فترات تشهد عادة زيادة في الطلب على السفر إلى الخارج.

فيما أكد سودير كومار شيتي رئيس الإمارات للصرافة، ولديها ثمانية فروع في قطر، إن شركته لا تزال تعمل في التحويلات وشراء العملة كالمعتاد في البلاد، وإنها لم تشهد تغيرًا كبيرًا في أحجام التحويلات بسبب التوتر الدبلوماسي. لكنه أضاف أن إمدادات الدولارات لا تكفي لتلبية الطلب في قطر، وأرجع ذلك جزئيًا إلى توقف تدفق العملة الأميركية من دول خليجية أخرى.

وقال المتعامل في قطر - الإمارات للصرافة «في جميع الأنحاء، في جميع البنوك ومكاتب الصرافة لا توجد دولارات. تحاول جميع مكاتب الصرافة الحصول على العملات من دول أخرى»، مضيفًا أن شركته كانت تأمل في شحنة من هونغ كونغ.

ولم تستجب البنوك القطرية الست التي حددتها الإمارات وهي بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك الدوحة وبنك بروة غير المدرج لطلبات من «رويترز» للتعليق.

وهبطت أسهم البنوك الخمسة الأولى المدرجة جميعها اليوم مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 0.5 %، حيث تفاعل المستثمرون مع احتمال أن تواجه البنوك صعوبات تمويلية نظرًا لتقلص قدرتها على الاقتراض من مؤسسات أجنبية.

ولدى البنوك القطرية نحو 60 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في صورة ودائع لعملاء وبنوك من دول خليجية أخرى، بحسب تقديرات مصرف سيكو الاستثماري في البحرين، وربما يتم سحب معظمها في نهاية المطاف إذا استمرت الأزمة.

ويتوقع مصرفيون أن تقترض البنوك القطرية من تسهيل إعادة الشراء (ريبو) للمصرف المركزي إذا واجهت نقصًا في السيولة. وسعر الريبو حاليًا 2.25 %، بينما ارتفعت تكلفة الاقتراض لأجل ثلاثة أشهر بين البنوك القطرية، مقتربة من هذا المستوى يوم الأحد عند 2.20 %، مسجلة أعلى مستوياتها في سنوات.

المزيد من بوابة الوسط