القطيعة الخليجية مع قطر تشعل مخاوف سوق الغاز المسال عالميا

قطعت دول عربية وخليجية العلاقات مع قطر، التي تلبي ثلث الاحتياجات العالمية من الغاز المسال، وهو ما أذكى المخاوف من تعطيلات في إمدادات الغاز المسال إلى دول مجاورة ربما تمتد إلى أسواق الغاز العالمية.

وقررت السعودية والبحرين إلى جانب الإمارات ومصر، المعتمدتين بشكل كبير على استيراد الغاز القطري عبر خط أنابيب وفي صورة غاز مسال، قطع جميع العلاقات، الاثنين، بما في ذلك خطوط النقل مع قطر، التي اتهمتها تلك الدول بدعم الإرهاب.

وفي حين أدى الخلاف إلى ارتفاع أسعار النفط، فإن تجار الغاز الطبيعي المسال يتخذون نهج الترقب والانتظار ويتوخون الحذر من تعطل محتمل في تدفقات الطاقة الإقليمية، حسب تقرير لوكالة «رويترز».

الإمارات يمكنها التكيف مع توقف تسليمات الغاز القطري الشهرية باللجوء إلى الأسواق العالمية

وسرعان ما تلقى كبار عملاء قطر في اليابان والهند تطمينات بأن الإمدادات ستستمر كالمعتاد. وقال مورتين فريش وهو مستشار مستقل في قطاع الغاز «لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير على صادرات قطر خارج المنطقة العربية على الإطلاق، ومن غير المرجح حتى أن تتأثر صادرات الغاز الطبيعي المسال وصادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب داخل المنطقة العربية».

وبدأ التجار، الذين صدمتهم التطورات الأخيرة، بوضع خطط للتعامل مع جميع الاحتمالات وبصفة خاصة أي اضطراب في إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الواصل بين قطر والإمارات.

وقالت مصادر بقطاع النفط والغاز وتجار إن الإمارات تستهلك 1.8 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز القطري عبر خط الأنابيب دولفين، ولديها أيضًا اتفاقات لشراء الغاز المسال من الدوحة، وهو ما قد يعرضها لخطر مواجهة إجراءات مضادة.

ولم تتأثر حتى الآن التدفقات عبر خط دولفين، لكن التجار يقولون إن إغلاقًا ولو جزئيًا سيمتد تأثيره إلى أسواق الغاز العالمية، حيث سيدفع الإمارات للبحث عن بديل من إمدادات الغاز الطبيعي، في وقت يبلغ فيه الطلب المحلي ذروته.

وفي ظل أجواء انخفاض الأسعار بأسواق الغاز المسال العالمية وضعف الطلب، فإن الإمارات يمكنها التكيف مع توقف تسليمات الغاز الطبيعي المسال القطري الشهرية لمرتين أو ثلاث مرات من خلال اللجوء إلى الأسواق العالمية، لكن تدفقات خط دولفين من الضخامة بحيث يصعب استبدالها بالكامل.

مصر أقل انكشافا والشركات الموردة لها قد تتحول إلى الولايات المتحدة أو الجزائر

وقال تاجر يتابع التطورات «سيؤثر أي تراجع في تسليمات دولفين بشكل كبير على أسواق الغاز المسال». ولم تتأثر حتى الآن أسعار الغاز المسال في السوق الفورية. ومصر، التي تعتمد بكثافة على مشتريات الغاز الطبيعي المسال القطري من خلال شركات سويسرية لتجارة السلع الأولية، أقل انكشافًا من الإمارات، لأنه ليس لديها صفقات مباشرة مع قطر، ولأن إنتاجها المحلي يقلص حاجتها للاستيراد، لكن التجار سيتحملون تبعات أي تحرك من قطر لتقييد الصادرات.

في حين أشار مصدر تجاري إلى أن شركات «ترافيجورا وجلينكور وفيتول تشتري الغاز المسال من قطر، وتسلمه إلى مصر لكن ملكية الشحنات تنتقل إليها في الميناء القطري، ولا يستخدمون سفنًا قطرية، وهو ما يعني من الناحية الفنية انعدام سطوة قطر. «لكن قطر تستطيع وقف الصادرات لدول معينة من خلال فرض ما يعرف بقيود الوجهات».

وتحدث متعامل آخر في الغاز المسال عن التأثيرات المحتملة على التسليمات المتجهة من قطر إلى مصر قائلا: «لم يتضح الأمر بعد». وانتهت مصر بالفعل من نصف برنامج تسليمات الغاز المسال للعام الجاري، حيث لا تزال تنتظر وصول 50 شحنة من بينها عشر شحنات على الأقل ذات منشأ قطري حسب ما قاله مصدر في قطاع الطاقة في القاهرة.

وستتيح إجراءات مضادة مثل وقف إمدادات الغاز المسال الحرية لقطر في بيع مزيد من الكميات في أوروبا، حيث ترسل شحنات إلى عدة مرافئ استيراد. وقال تجار ومصادر في القطاع إنه بموجب هذا الاحتمال، فإن الشركات التجارية المتعاقدة على توريدات لمصر ربما تتحول إلى الولايات المتحدة أو الجزائر أو نيجيريا للحصول على شحنات بديلة.

وتنشر جريدة الوسط الأسبوعية غدا صفحة كاملة عن الآثار الاقتصادية لقرار 6 دول عربية قطع علاقاتها مع قطر.

المزيد من بوابة الوسط