خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لهونغ كونغ بعدما اتخذت إجراءً مماثلاً لأول مرة خلال 28 عامًا بالنسبة للصين، مشيرة إلى مخاطر مرتبطة باندماجهما المتزايد.

وأبدت حكومة هونغ كونغ احتجاجات شديدة الخميس ضد قرار الوكالة تخفيض تصنيفها الائتماني من «إيه إيه 1» إلى «إيه إيه 2»، مع رفع توقعاتها من سلبي إلى مستقر، وفقًا لما أوردته «فرانس برس».

وأوضحت الوكالة أن «تخفيض تصنيف هونغ كونغ يعكس رأي موديز بأن ديناميكية الإقراض في الصين سيبقى لها تأثير كبير على ملامح القروض في هونغ كونغ، بسبب توطيد الروابط الاقتصادية والمالية والسياسية مع القارة».

وتابعت أن «خصائص هونغ كونغ المؤسساتية التي تمنحها في الوقت الحاضر قدرًا من الاستقلالية السياسية والاقتصادية، بموازاة نقاط القوة الملازمة لهونغ كونغ على صعيد القروض، تبرر كون تصنيف هونغ كونغ أعلى من تصنيف الصين. لكن التصنيفين يبقيان على ترابط وثيق على غرار المنطقتين».

وخفضت الوكالة الأربعاء تصنيف الدين الصيني أيضًا من «إيه إيه 3» إلى «إيه 1» مع توقعات مستقرة، مبدية مخاوف من مخاطر تزايد ديون القوة الاقتصادية الثانية في العالم. واحتجت الصين على القرار أيضًا، فاتهمت الوكالة بالمبالغة في تقديرها للصعوبات التي يواجهها هذا البلد.

أما بالنسبة إلى المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الفلك الصيني العام 1997، فأشارت الوكالة إلى روابطها المتنامية مع الصين القارية، ذاكرة على سبيل المثال ارتباط بورصتها ببورصتي شنغهاي وشينزن ومشاركة هونغ كونغ في المبادرة التجارية الصينية المعروفة بـ«طرق الحرير الجديدة».

وأعلن وزير المالية في هونغ كونغ بول شان أنه «يعارض بشدة» قرار الوكالة، وقال «نعتقد أن موديز لم تأخذ بالاعتبار سلامة أسسنا الاقتصادية ومتانة نظامنا لضبط القطاع المالي وقوة قطاعنا المصرفي المتين ووضعنا المالي»، بحسب «فرانس برس».