أعلنت وزارة المالية الألمانية أن برلين، التي تواجه باستمرار انتقادات بسبب فائضها التجاري الذي يعتبر كبيرًا، تعتزم تسريع الاستثمارات العامة في بناها التحتية خلال السنوات المقبلة.

وقالت الوزارة، في تقرير شهري نشر اليوم الاثنين، إن «الطلبيات الجديدة في البناء والأشغال العامة بما فيها البنية التحتية للطرق، تتقدم بشكل غير مسبوق منذ بداية القرن الحادي والعشرين»، وفقًا لما أوردته «فرانس برس».

وأضافت أن «الطلبيات الجديدة في مجال بناء الطرق غير مسبوقة حتى منذ إعادة توحيد ألمانيا في بداية تسعينات القرن الماضي».

وتواجه ألمانيا باستمرار انتقادات من المؤسسات الدولية وشركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة وفرنسا، الذين يتهمونها بعدم الاستيراد بشكل كافٍ والاستثمار لتستفيد اقتصادات أخرى من حين لآخر من نجاحها التجاري في التصدير.

وقد ارتفعت النفقات العامة بألمانيا 3.8% في المعدل سنويًا بين 2005 و2016، خاصة مع استقبال اللاجئين وبناء دور الحضانة وبنى تحتية أخرى، وذلك مقابل زيادة 0.6% فقط في فرنسا وانخفاض في إسبانيا وإيطاليا، بحسب الأرقام التي أوردتها وزارة المالية الألمانية.

وقالت الوزارة «ليس هناك سوى عدد قليل من الدول التي تتمتع بحيوية في الاستثمارات مماثلة لتلك التي تتسم بها ألمانيا»، مشيرة إلى أن كل هذه الدول تقع في شرق أوروبا (سلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا).

وتابعت: «ما يؤخذ على ألمانيا في أغلب الأحيان (...) من أنها تحسن ميزانيتها على حساب استثماراتها العامة لا أساس له»، بحسب «فرانس برس».

وكان صندوق النقد الدولي طلب أخيرًا من برلين من جديد خفض الضرائب وزيادة الاستثمار. وتحدث وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، الذي يتبنى سياسة ميزانية صارمة، عن احتمال خفض في الضرائب لكن بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في الخريف وفقط إذا فاز فيها الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشارة أنغيلا ميركل.