في تطور جديد بالدعوى القانونية التي أقامتها هيئة الاستثمار الليبية ضد مصرف «سوسيتيه جنرال» الفرنسي، أمهل مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال البريطاني المصرف حتى يونيو المقبل لتقديم أوراق ووثائق متعلقة بالقضية، إذ يواجه المصرف تحقيقات جنائية تتعلق بتهم رشوى واحتيال.

وأوردت شبكة «بلومبرغ» الأميركية، اليوم الاثنين، أن مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال بصدد التحقيق في الدعوى القانونية وتهم الاحتيال وتقديم الرشوى المقامة ضد المصرف، وذلك بعد أن وافق المصرف الفرنسي على تسوية قيمتها 963 مليون يورو (1.5 مليار دولار) لإنهاء الدعوى المدنية المقامة ضده.

وعُقدت اليوم الاثنين جلسة استماع بالقضية أمام المحكمة العليا بلندن، وقال محامي الهيئة الليبية للاستثمار روجر ماسفيلد: «ما أعرفه هو أن مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال أمهل المصرف حتى 8 من يونيو المقبل للامتثال لطلب المحكمة وتقديم مختلف الأوراق المتعلقة بالقضية، وخاصة الأوراق المتعلقة بالخمس تعاملات المصرفية، أجريت بين عامي 2007-2009، محور القضية».

وقالت «بلومبرغ» إن تدخل مكتب التحقيقات البريطاني بالقضية «تطور غير سار» بالنسبة لـ«سوسيتيه جنرال». وكانت المحكمة البريطاينة سمحت لعدد من مديري المصرف التنفيذيين بإدلاء شهادتهم على نحو سري تفاديًا لتوجيه تهم اليهم.

ورفض الناطق باسم «سوسيتيه جنرال» في باريس، باسكال هنيس، التعليق على الأمر. ولم يتوافر أيضًا تعليق من الناطق باسم مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال البريطاني.

وشرعت وزارة العدل الأميركية في التحقيق مع مجموعة من المصارف وشركات حقوق الملكية وصناديق التحوط قد تكون خالفت القوانين الخاصة بالرشوى، في تعاملاتها مع الهيئة الليبية للاستثمار.