بحث المفوض بمهام وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، إعادة النظر في الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع اللجنة المعنية، المشكَّلة منذ العام الماضي.

وقال الفريق الإعلامي للوزارة: «إن حماد بحث تشكيل لجنة برئاسة عضو من وزارة المالية وعضوية أعضاء آخرين من الصندوق الاجتماعي والرابطة الليبية للمتقاعدين ووزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية وزارة المالية».

ولفت الفريق الإعلامي إلى أن اللجنة تنتظر الكشوفات النهائية من الصندوق الاجتماعي، حيث البيانات تنقسم إلي شقين، الأول تسوية المرتبات من 1-3-2011 حتى30-4-2014 لمدة ثمانية وثلاثين شهرًا، وسيتم صرفها من الخزانة العامة، أما الشق الثاني من 1-5-2014 حتى تاريخه وسيتم صرفها من صدوق الضمان الاجتماعي.

ووفقًا للفريق الإعلامي، فقد أشار حماد لمديري الإدارات المالية المعنية بمعالجة مرتبات المتقاعدين ومتابعة عمل هذه اللجنة وتذليل الصعاب التي تواجهها.