طالبت مالطا بروكسل السبت بإبطاء وتيرة الإصلاحات التي أطلقتها في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي خشية تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي.

وصرح وزير مالية مالطا، المتهمة غالبا بأنها تعد ملاذا ضريبيا، إدوارد شيكلونا عند وصوله إلى اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي الـ28 في فاليتا: «علينا التاكد من أن لدى الدول التي قد تتأثر بتنفيذ إصلاحات مكافحة التهرب الضريبي نوعا من اليقين، بشأن تطبيق هذه الإجراءات»، بحسب «فرانس برس».

وتتولى مالطا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كما أنها تتولى مبدئيا رئاسة المفوضية الأوروبية ويفترض بها أن تدعم سياسيًا برنامجها على مستوى مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.

«اليقين الضريبي في مناخ متبدل»
لكن هذا البلد الصغير طرح في اجتماع السبت وثيقة تحليلية من 7 صفحات بعنوان «اليقين الضريبي في مناخ متبدل» حذرت من التسرع.

وقالت الوثيقة إنه «من الضروري إعطاء مهلة كافية لضمان الصياغة الصحيحة والاستيعاب والتطبيق السليمين لتشريع مماثل».

واعتبر مصدر أوروبي أنه «من المفاجئ، خصوصا بعد فضيحة أوراق بنما، رؤية تلكؤ الرئاسة المالطية للاتحاد الأوروبي وسط توافق الدول الأعضاء والمفوضية على أجندة ضريبية جريئة». لكن شيكلونا رأى «تأويلا سيئا في القول إن هذه الوثيقة ترمي إلى إبطاء الأمور».

وأيده في ذلك نظيره البلجيكي يوهان فان اوفرتفيلت الذي صرح: «أعتقد أن الرئاسة المالطية محقة في لفت الانتباه إلى ضرورة تفادي المضي بسرعة مفرطة في هذا الاتجاه. فمن المهم أن تتبع مناطق أخرى في العالم (شمال إفريقيا، آسيا) الوتيرة نفسها إلى حد ما على الطريق نفسه».

«الأمن القانوني سينشأ عبر قواعد مشتركة في جميع أنحاء أوروبا للحد من الاحتيال»

أما الوزير الفرنسي ميشال سابان فشدد من جهته على أن «النقاش الذي فتحه المالطيون في محله»، لافتا إلى ضرورة «الانتباه بشأن طريقة معالجته».

من جهته، أعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يتصدر حملة مكافحة التهرب الضريبي، عن التحفظ إزاء المبادرة المالطية. وقال إن «الأمن القانوني سينشأ عبر قواعد مشتركة في جميع أنحاء أوروبا للحد من الاحتيال والغموض الحالي. ولا يجوز استخدامه في أي حال كذريعة سياسية لوقف سيرنا في منتصف الطريق».

وتابع أن «المفوضية والدول الأعضاء لديها برنامج عمل صيغ بجهد مشترك. يجب مواصلة التقدم بوتيرة ثابتة، فالمواطنون الأوروبيون لم يعودوا يحتملون امتناع الشركات الدولية عن التسديد أو تسديدها ضرائب أقل من المترتب عليها قانونا، وهم في ذلك محقون».