صادقت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 2014 على شركة روسنفت الروسية العملاقة للنفط والغاز التي اعترضت على تطبيق هذه العقوبات أمام محكمة بريطانية.

وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها في لوكسمبورغ في بيان: «ليس هناك أي عنصر من شأنه أن يضر بصلاحية القرار أو الحكم الذي قضى بفرض هذه العقوبات».

وصدر قرار المحكمة ردًّا على استشارة من محكمة العدل البريطانية العليا التي تلقت شكوى من روسنفت تعارض العقوبات الأوروبية.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن هذه العقوبات الاقتصادية التي تستهدف المصارف وشركات النفط والغاز وحتى شركات التسلح تقررت ردًّا على «أفعال روسيا الهادفة إلى زعزعة استقرار أوكرانيا ابتداءً من صيف 2014».

وقالت محكمة لوكسمبورغ: «إن الهدف من الإجراءات زيادة كلفة الأعمال التي تقوم بها روسيا ضد سيادة أوكرانيا. إحدى الشركات المستهدفة بهذه الإجراءات هي شركة روسنفت الروسية الناشطة في قطاع النفط والغاز».

واعتبرت المحكمة أنها لا تعتبر التدخل في حرية ممارسة الأعمال وحقوق ملكية روسنفت «غير متكافئ نظرًا للتطور التدريجي لتشديد القيود المفروضة ردًّا على تطور الأزمة الأوكرانية».

وردت روسيا على العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي فرضت كذلك قيودًا على العمليات المالية وحظرت الاستثمار في بعض الأنشطة في روسيا عبر فرض حظر على منتجات غذائية من الاتحاد الأوروبي.

ووضع الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء تضم 150 شخصية روسية وأوكرانية بعضها مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوقع النزاع في شرق أوكرانيا بين الجيش الأوكراني والمتمردين الموالين لروسيا أكثر من عشرة آلاف قتيل خلال ثلاث سنوات رغم عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار.