وافق البنك المركزي المغربي على التعامل بخمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، ليعطي بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لصناعة التمويل الإسلامي في المغرب.

والمعاملات المصرفية الإسلامية الخمس هي: المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم، بحسب إعلان للبنك الذي وضع قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية، بحسب «رويترز».

وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد المتعهد بالتعاملات الإسلامية. وكانت البلاد شهدت أخيرًا تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية بعد أن تبنت الحكومة تشريعًا يسمح لهذه المؤسسات بدخول السوق المحلية.

وساد تخوف لدى المغرب بشأن الحركات الإسلامية، مما تسبب في تأخر السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيها؛ إلا أن السوق المالية التي تفتقر السيولة والمستثمرين الأجانب دفعت البلاد إلى الموافقة لهذه البنوك بالعمل، وهي قادرة على جذب التمويل الإسلامي بحسب «رويترز».

وقال البنك المركزي المغربي في تعميم نشر في الجريدة الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع إن أي معاملة مصرفية سوف تخضع لموافقة مبدئية من الهيئة الشرعية التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

وكان البنك المركزي منح موافقته لثلاثة بنوك مغربية كبرى على فتح بنوك إسلامية تابعة لها، هي البنك التجاري وفا، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، والبنك الشعبي المركزي، وكذلك بنوك صغيرة مثل كريدي أجريكول، وبنك القرض العقاري والسياحي. كما حصلت بنوك أخرى تابعة لبنوك سوسيتيه جنرال الفرنسي والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب على موافقة المركزي على تقديم الخدمات المالية الإسلامية.

وتخطط الحكومة المغربية لإصدار أول سندات إسلامية لها في السوق المحلية في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يقول الخبراء إنه سيكون تنشيطًا لهذه السوق. إلا أن البرلمان لم يوافق بعد على تشريع لتنظيم نشاط التأمين الإسلامي.