سجلت ألمانيا في 2016 فائضًا قياسيًا في ميزانيتها بلغ نحو 24 مليار يورو، بحسب أرقام أعلنها مكتب الإحصاء الخميس.

وقال مكتب الإحصاء «ديستاتيس»: «في المطلق نحن إزاء أهم فائض تسجله الدولة منذ إعادة توحيدها في 1990».

وبحسب أرقام محدثة فإن الفائض في الحسابات العامة للبلاد التي تشمل الدولة الاتحادية والمقاطعات الإقليمية والبلديات وإدارات الضمان الاجتماعي، بلغ العام الماضي 23.7 مليار يورو، وفق المصدر ذاته.

ويعني ذلك فائضًا في الميزانية تبلغ نسبته 0.8 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب «فرانس برس».

ونُشرت هذه الأرقام غداة نشر تقرير للمفوضية الأوروبية دعا مجددا برلين إلى بذل مزيد من الجهد لدفع استثماراتها العامة والاستهلاك بهدف تحفيز مجمل النمو الأوروبي.

وأوضحت المستشارة أنغيلا ميركل خلال لقاء إعلامي مع نظيرها الليتواني سوليوس سفرنليس ببرلين: «نريد إجمالا تحسين الأمن في الداخل كما في الخارج، وهذا يعني أيضًا الأمان الاجتماعي للناس، ويعني أيضًا استثمارات في المستقبل وفي الموازاة (لا نريد) ديونا جديدة».

وكثيرا ما يشار إلى برلين بأصبع الاتهام بشأن فوائضها التجارية الضخمة التي تعد عامل عدم توازن في أوروبا، ويدعو شركاء ألمانيا وصندوق النقد الدولي بانتظام برلين إلى مزيد من الإنفاق لتحقيق التوازن.

ورأت المحللة جنيفير ماكوين، أن «الوسيلة الوحيدة لدى ألمانيا للتصدي (للمشكلة) تتمثل في إطلاق عمليات لتحفيز النفقات الداخلية».

وأثارت ألمانيا في الآونة الأخيرة غضب الإدارة الأميركية الجديدة التي اتهمت برلين بـ«استغلال دول أخرى في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عبر يورو أقل بشكل كبير من قيمته، ما يجعل منتجات ألمانيا أكثر تنافسية بشكل مصطنع»، وهو ما رفضته ألمانيا.