نقل أصول الدولة التركية إلى صندوق سيادي

أمرت الحكومة التركية بنقل أصول مملوكة للدولة قيمتها عشرات مليارات الدولارات إلى صندوق سيادي، لتمويل مشاريعها الطموحة في مجال البنى التحتية.

وتراوح الأصول المنقولة إلى الصندوق السيادي بين كيانات مملوكة للدولة بالكامل مثل بنك زراعات وحصة صغيرة للحكومة في الخطوط الجوية التركية.

وأكدت الحكومة في بيان نشرته «فرانس برس»، أن «الإدارة وخطط الأعمال القائمة في الشركات تستمر، وكذلك التعاون مع جميع مالكي الحصص، وضمنهم المؤسسات المالية الدولية».

وشملت عملية النقل حصص الحكومة في الشركات التي تمت خصخصتها مثل الخطوط الجوية التركية، حيث تملك الدولة 49.12%، وبنك خلق الذي تملك فيه نسبة 51.11%، وكذلك حصتها التي تبلغ نحو 7% في تورك تيليكوم.

وتم كذلك نقل الشركات المملوكة للدولة بالكامل مثل مؤسسة توزيع الغاز الطبيعي «بوتاش»، ومكتب البريد وشركة إنتاج الشاي إلى الصندوق السيادي.

وقال أوزغور التوغ، الخبير الاقتصادي في «بي جي سي كابيتال» في إسطنبول، إن قيمة الأصول المنقولة تبلغ نحو 33 مليار دولار. وأوضح أن عملية التغيير تعني أن الصندوق سيتلقى أرباحًا من الأصول بدلاً عن موازنة الحكومة.

وتأسس الصندوق في أغسطس 6،6 لكنها المرة الأولى التي يتم فيها نقل شركات كبيرة إلى سيطرته. وكان الصندوق يسيطر على سباق الخيل واليانصيب.

وتسير تركيا على خطى العديد من البلدان عبر وضع الأصول الوطنية الرئيسية في صندوق سيادي يمكن استخدامه في المشاريع الكبرى، والحفاظ على رواتب التقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية في أوقات الأزمات.