خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، علامة الديون السيادية التركية من «بي بي بي -» إلى «بي بي +»، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو.

وقالت الوكالة في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه إن «الأحداث السياسية والأمنية أضعفت الأداء الاقتصادي (...) إن حملة التطهير الضخمة التي امتدت لتطال وسائل الإعلام ومجموعات أخرى انعكست على بعض الفرقاء الاقتصاديين».

وانعكست الأحداث الأمنية المتكررة والتقلبات السياسية سلبًا على الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية. فازدادت البطالة وتباطأ النمو وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

وهزت محاولة الانقلاب التي جرت في منتصف يوليو ثقة المستثمرين قبل أن تعقبها سلسلة اعتداءات دامية، شكلت ضربة قاسية لقطاع السياحة الرئيس لاقتصاد البلاد.