قال صندوق إنقاذ منطقة اليورو، إن حكومات المنطقة رفعت في 20 يناير تجميدًا كانت فرضته على إجراءات لتخفيف الديون قصيرة الأجل لليونان، ما يمهد لخفض نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي واحتياجات التمويل الإجمالية.

وقال رئيس الصندوق كلاوس رجلينج، في بيان نشرته «رويترز»، «إن الإجراءات التي وافقت عليها الأجهزة الحكومية خطوة مهمة صوب تحسين قدرة اليونان على خدمة ديونها».

وأضاف: «نقدر أنها ستفضي عند تطبيقها بشكل كامل إلى خفض تراكمي لنسبة ديون اليونان إلى ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 20 نقطة مئوية حتى 2060».

كان صندوق الإنقاذ علق الإجراءات في ديسمبر الماضي بعد أن أثارت أثينا المخاوف من عدم امتثالها لالتزامات الإنقاذ عندما قررت دفع علاوة لمناسبة عيد الميلاد للمتقاعدين والإبقاء على ضريبة قيمة مضافة مخفضة في بعض الجزر.