أعلن البنك الدولي، الثلاثاء،  قرضًا جديدًا للعراق بقيمة نحو 1.5 مليار دولار لتحسين الخدمات العامة والعمل في القطاع الخاص.

وقال فريد بلحاج المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي: «رغم استمرار الحرب وانخفاض أسعار النفط، يقوم العراق حاليًّا بإصلاحات جذرية جريئة من شأنها الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإرساء الأسس اللازمة لتنمية أطول أمدًا للقطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل لكافة أطياف المجتمع العراقي».

وأضاف في بيان: «إن هذه الإصلاحات ستساعد على بناء الثقة بين المواطنين العراقيين وحكومتهم، بجعل إدارة الأموال العامة أكثر كفاءة وشفافية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من السكان».

والقرض ضمنت ثلثه كندا وبريطانيا (372 مليون دولار ضمانة بريطانية و72 مليون دولار ضمانة كندية).

ويضاف إلى ذلك دعم مالي منفصل بقيمة 41.5 مليون دولار من البنك الدولي يهدف إلى تحديث نظام إدارة الأموال العامة.

وبهذا القرض تصل القيمة الإجمالية للقروض التي منحها البنك الدولي للعراق 3.4 مليار دولار في إطار الدعم المالي للفترة 2015-2018 الذي وعدت به الأمم المتحدة دول الشرق الأوسط والمغرب العربي التي زعزع استقرارها تدفق لاجئين فارين خصوصًا من النزاع السوري.