يدخل قانون «تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر» غدًا الثلاثاء حيز التنفيذ، بعد مرور عام من إصداره.

ويلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عيسى بن سعد النعيمي، في مؤتمر صحفي الإثنين رسميًا دخول القانون حيز التنفيذ، بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين في قطر.

وقال عيسى النعيمي: «إن القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال، وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى».

ودعا الوزير القطري المجتمع الدولي إلى التريث قبل إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد، وإعطائه وقتًا كافيًا، مشيرًا إلى أن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والعمال وغيرها اطلعت على القانون الجديد، وقال: «وأخذنا بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي أبدوها عند وضع القانون الجديد».

وتقول وثائق رسمية قطرية اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية إن إدارة التفتيش بوزارة التنمية والعمل القطرية أدت في 2015 حوالي 56724 زيارة تفتيشية، للتأكد من التزام الشركات بقانون العمل، وأدى ذلك إلى حظر نشاط 929 شركة، وتحرير محضر ضد 676 شركة، وإلزامها بتحسين أوضاع عمالتها.

وحسب الوثائق، خضع 1815 مكتبًا للتفتيش، وأغلق منها 15 مكتبًا، وأنذر 182، لتحسين ممارسات مكاتب العمالة في قطر.