شهدت اليونان إضرابًا عامًا، شمل القطاع العام والبحارة وموظفي المصارف لمدة 24 ساعة احتجاجاً على إجراءات تقشف جديدة يرتقب أن يعتمدها البرلمان في نهاية الأسبوع بطلب من الجهات الدائنة للبلاد.

ودعت أبرز نقابات القطاعين العام والخاص إلى هذا الإضراب العام، الأول منذ الربيع للتنديد بالإجراءات الجديدة التي تهدف إلى خفض الرواتب وزيادة الضرائب.

وشارك في الإضراب أيضاً عمال السكك الحديد والأطباء في القطاع العام فيما احتجبت الصحف إثر إضراب الصحافيين أول من أمس. ولفتت أكبر نقابة للقطاع الخاص إلى أن الإضراب «رد على التقشف القاسي والفقر والبؤس»، واصفة مطالب الجهات الدائنة أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بـ«السخيفة».

وترغب الجهات الدولية الدائنة للبلاد بأن تراجع اليونان قانون العمل بهدف الحد من مجال الإضرابات مع تسهيل إجراءات الصرف. ويفترض أن يصوت النواب ليل السبت - الأحد على مشروع قانون الموازنة لعام 2017 الذي يتضمن 1.07 بليون يورو من الضرائب الجديدة.

والضرائب الجديدة تشمل مجالات منها سيارات الأفراد وخدمات الهاتف والمحطات التلفزيونية ذات الاشتراكات المدفوعة والمحروقات والتبغ والبن والجعة.

ويرتقب أن تتراجع النفقات العامة في موازاة ذلك بنحو 5.7 بليون يورو. وتنتقد النقابات أيضاً احتمال القيام بعمليات تخصيص جديدة للسنة المقبلة، ويفترض أن تدر على الخزينة بليوني يورو بينها 1.2 مرتبطة ببيع مطارات محلية.

ويرتقب تنظيم تظاهرات عدة في أثينا والمدن الكبرى في البلاد. ووفق أرقام المفوضية الأوروبية فإن الدين العام في اليونان سيصل هذه السنة إلى 315 بليون يورو أي 180% من إجمالي الناتج المحلي.