زادت حصة مصنعي الأسلحة في أوروبا وروسيا من سوق السلاح في العام 2015، لكنهم لم يتفوقوا على الأميركيين الذين لا يزالون يتصدرون مبيعات السلاح في العالم، مع مساهمة صفقات السلاح لمصر وقطر من فرنسا في زيادة الحصة الأوروبية، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ونقلت «فرانس برس» عن مركز الأبحاث التابع للمعهد، المؤلف من خبراء في شؤون الدفاع، الاثنين: «إنه بالنسبة للمصنعين الروس، فإن النمو يظهر التزام وزارة الدفاع بتمويل المشتريات العسكرية على الرغم من الصعوبات الاقتصادية».

الصين مستبعدة
ولا تشمل تصنيفات المعهد الصين التي لا تقدم معلومات موثوقة بشأن مواردها العسكرية. وسيطرت الدول الغربية على المراكز الـ12 الأولى في التصنيف الأخير للمعهد. وقد حلت شركة «لوكهيد مارتين»، المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية في المرتبة الأولى بعائدات بقيمة 36.4 مليار دولار أميركي.

وفي المركز الثاني، جاءت عملاقة الدفاع والطيران «بوينغ» بـ28 مليار دولار، ثم جاءت شركة «بي ايه أي» البريطانية في المركز الثالث مع عائدات بقيمة 25.5 مليار دولار.

وأشار المعهد إلى انخفاض إجمالي المبيعات بنسبة 0.6%، للسنة الخامسة على التوالي، وبلغت قيمتها 370.7 مليار دولار، منوهًا بأن عائدات الشركات الأميركية تراجعت بنسبة 2.9% بسبب القيود المستمرة على الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق العسكري وقوة الدولار الأميركي التي أثرت على الصادرات.

غرب أوروبا يتفوق على روسيا
وحققت الشركات في غرب أوروبا نموًا بنسبة 6.6%، وسيطرت على 25.8% من السوق مقارنة بنسبة 8.1% لدى الروس.

ولفتت مديرة أبحاث التسلح والإنفاق العسكري في المعهد، أود فلورانت، إلى أن «الصفقات الكبيرة لتصدير الأسلحة في العام 2015، مثل تلك التي وقعت مع مصر وقطر، عززت مبيعات شركات الأسلحة الفرنسية».

وأدى نمو ست شركات فرنسية للأسلحة، ضمن لائحة أفضل 100 شركة، إلى زيادة مبيعات الأسلحة بنسبة 13.1%، في تجاوز للشركات الألمانية المصنعة التي حققت زيادات في المبيعات بنسبة 7.4% والشركات البريطانية التي حققت نسبة 2.8%.