تراجعت الليرة التركية بشكل قياسي خلال الأسبوع المنقضي، ووصلت إلى 3.45 ليرات مقابل الدولار، السبت.

وقالت «فرانس برس» إن التراجع سببه التشاؤم السائد إزاء الوضع الاقتصادي في البلاد بسبب تقلص النمو وسياسات الرئيس رجب طيب إردوغان التي لا ترضي الأوروبيين، والتداعيات المرتبطة بالانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو الماضي.

واعتبر رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم أن اقتصاد بلاده «قائم على أسس صلبة، وأنه سيتم إزالة كل مظاهر القلق وحتى البسيطة منها لدى الأسواق والمستثمرين ورجال الأعمال».

العملة المحلية تفقد نحو 10% من قيمتها مقابل الدولار خلال الشهر الجاري

وتدخل المصرف المركزي التركي الخميس للمرة الأولى منذ يناير 2014 داعمًا الليرة التركية التي فقدت نحو 10% من قيمتها إزاء الدولار خلال نوفمبر الجاري. ونتيجة صدور قرار عن البرلمان الأوروبي ينص على تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لم تستفد الليرة من قرار المصرف.

ويشدد إردوغان على أن الأولوية لتحسين نسبة النمو عبر خفض الفوائد، وأن مخطط بلاده للدخول في نادي الدول العشر الأقوى اقتصاديًا في العالم في 2023 لا يزال قائمًا، رغم نسبة التضخم التي تجاوزت 70%.

ولا تبدو الأرقام الاقتصادية جيدة في تركيا؛ إذ نخفض الاستهلاك بنسبة 2% خلال الفصل الثاني، ووصلت نسبة البطالة إلى 11.3 %، وتراجع الإنتاج الصناعي خلال سبتمبر بنسبة 3.1% ما سيعني تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد خلال الفصل الثالث من العام الجاري للمرة الأولى منذ العام 2009.