قررت الحكومة البريطانية زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل بداية من أبريل المقبل إلى 7.5 جنيه استرليني في الساعة (ما يعادل 8.8 يورو)، بزيادة قدرها 4%.

وأوضح وزير المال البريطاني فيليب هاموند في تصريحات نقلتها «فرانس برس» الأربعاء أن رفع الأجور يأتي ضمن مجموعة من التدابير الأولية تشمل العائلات، ومن بينها الأسر الأكثر تواضعًا.

وشددت الحكومة في أكثر من مرة على أنها تصغي إلى العائلات الناخبة التي أظهرت خلال الاستفتاء ميلاً إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتستعد لعرض الموازنة الأولى منذ أن صوَّت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي، خلال ساعات.

ولا يتوقع أن تطلق الحكومة خطة ضخمة لدعم الاقتصاد؛ إلا أنها ستخفض من الإجراءات التقشفية؛ في وقت لا يبدي الخبراء تفاؤلاً حيال الأشهر المقبلة، بحسب «فرانس برس».

ويعتزم وزير المال أيضًا دعم قطاع العقارات، وسيعد باستثمارات تصل إلى 1.4 مليار جنيه للمساعدة على بناء 40 ألف مسكن جديد.

ومن المقرر أن تستثمر السلطات مبلغًا قدره مليارا جنيه (2.3 مليار يورو) في السنة حتى نهاية الولاية التشريعية الحالية العام 2020 على البحث والتطوير، لتعزيز موقع لندن كعاصمة أوروبية للتكنولوجيا المتطورة.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن حكومتها تريد بناء نظام ضريبي مراعٍ بشدة الابتكار، مذكرة بعزمها على خفض نسبة الضرائب على الشركات إلى أدنى مستوى بين جميع الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين.