السعودية تخطط لزيادة إيرادات التعدين لأكثر من 3 أمثالها بحلول 2030

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تخطط لزيادة إسهام قطاع التعدين بها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول العام 2030.

وأضاف الفالح خلال مؤتمر في جدة، نقلته «رويترز»، أن المملكة تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للتعدين تهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية للقطاع من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) إلى 240 مليار ريال بحلول 2030.

احتياطات الغاز المكتشفة حديثًا ستساهم في دعم التوسع بقطاع التعدين

وأكد أن الوزارة ستطور هذا القطاع الحيوي لتضاعف عدد فرص العمل المتوافرة به إلى المثلين وتعزز أنشطة التنقيب.

وقال الفالح إن احتياطات الغاز التي اكتشفت في الآونة الأخيرة على ساحل السعودية المطل على البحر الأحمر -حيث يقبع الكثير من الاحتياطات المعدنية للمملكة- ستساهم في دعم التوسع بقطاع التعدين.

وتابع أن الطاقة في المملكة لن تشكل عقبة على الإطلاق أمام تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن السعودية أعلنت أنها ستضاعف إنتاج الغاز.

قطاع التعدين سيدر 97 مليار ريال سنويًا وسيوفر 90 ألف وظيفة جديدة في غضون خمس سنوات

وقالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إن قطاع التعدين سيدر 97 مليار ريال سنويا وسيوفر 90 ألف وظيفة جديدة في غضون خمس سنوات.

وتواجه شركات التعدين ضغوطًا بينها «معادن للألمنيوم» المشروع المشترك بين معادن السعودية وشركة الألومنيوم الأميركية العملاقة ألكوا في ظل الإنتاج الكثيف للألومنيوم في الصين، والذي دفع الأسعار العالمية لمنتجاتها قرب أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وقد تتلاشى ميزة التكلفة التي تتمتع بها الشركات السعودية في قطاع التعدين الكثيف الاستهلاك للطاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ولقيم الغاز في السعودية التي خفضت الدعم في ديسمبر للتأقلم مع عجز بالموازنة يقارب 100 مليار دولار بسبب تدني أسعار النفط.

وتتضمن جهود السعودية الرامية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط والدعم الحكومي تحول المملكة تجاه استخراج الاحتياطات الضخمة غير المستغلة من البوكسيت الذي يستخدم في صناعة الألومنيوم إلى جانب احتياطات الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

المزيد من بوابة الوسط