أوصى صندوق النقد الدولي الكويت بمزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط.
وترى «فرانس برس» أن اتخاذ إجراءات تقشف يشكل خطورة سياسية كبيرة، مشيرة إلى تسجيل الكويت عجزًا بقيمة 14 مليار يورو في الموازنة الأخيرة، وهو أول عجز منذ 16 عامًا.
وأخيرًا، اعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء، وأدى ذلك إلى أزمة سياسية وحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ستنظم في 26 نوفمبر الجاري.
وتحتاج الكويت إلى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الموازنة لمدة خمس سنوات، بحسب صندوق النقد، الذي دعا إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية. ولسد العجز في الموازنة لجأت السلطات الكويتية إلى احتياطيها المقدر بـ560 مليار يورو، وقررت اقتراض 15.5 مليار يورو.
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة الكويتية المقبلة التي تبدأ في الأول من أبريل للعام 2017 عجزًا قيمته 27 مليار يورو.
تعليقات