أعلنت هيئة "لجنة التحقيق في روسيا"، توقيف وزير الاقتصاد الروسي ألكسي أوليوكاييف للاشتباه في تلقيه رشوة قيمتها مليوني دولار في إطار صفقة نفطية كبيرة.

وقالت الهيئة الرئيسية للتحقيق في الاتحاد الروسي، في بيان الثلاثاء، تلقت «فرانس برس» نسخة منه، إن أوليوكاييف أوقف في إطار تحقيق حول فساد على نطاق واسع.

وأضافت أن توقيف وزير الاقتصاد تم خلال عملية نفذها جهاز الأمن الاتحادي، موضحة أنها ستوجه الاتهام إلى أوليوكاييف بسرعة وقد يواجه حكما بالسجن بين ثمانية اعوام و15 عاما.

وقال البيان إن وزير الاقتصاد تلقى الاثنين مليوني دولار مقابل موافقته على شراء شركة النفط الحكومية «باشنيفت» من قبل المجموعة الروسية العملاقة نصف الحكومية «روسنيفت»، في صفقة تمت في أكتوبر الماضي.

وقالت الناطقة باسم اللجنة سفيتلينا بيترنكو لوكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» إن «أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة». وأضافت أن «الأمر يتعلق بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي (شركة) روسنيفت وترافق ذلك مع تهديدات».

وقال الناطق باسم مجموعة «روسنيفت» لوكالة الأنباء الحكومية «تاس»، إن المجموعة لن تعلق على نشاطات لجنة التحقيق. مضيفًا أن «روسنيفت» اشترت الحصص من «باشنيفت» وفق إجراءات «مطابقة للقانون الروسي وعلى أساس العرض التجاري الأفضل الذي قدم إلى المصرف المكلف إتمام الصفقة».

وصرح مصدر أمني لوكالة «ريا نوفوستي» أن «توقيف أوليوكاييف جرى في إطار عملية اختراق بعدما حصل محققون على أدلة دامغة عبر عمليات تنصت على محادثاته ومحادثات شركائه».

وهذه الصفقة هي أكبر عملية تنازل عن موجودات من قبل الحكومة الروسية هذه السنة.

وكانت عملية البيع شاقة ومثيرة للجدل. فقد انتقدت الحكومة التي لم تفكر في عملية خصخصة «لباشنيفت» مبدئيا، اولا اختيار «روسنيفت» التي تملك الجزء الأكبر منها الدولة الروسية. وأطلقت العملية مجددا في سبتمبر وأنجزت بسرعة.