أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الخميس، زيادة الأجور بنسبة 40% على الأقل، عشية إضراب عام دعت إليه المعارضة، لإجبار الرئيس على التخلي عن الحكم قبل نهاية ولايته.

وقال مادورو في احتفال تسليم مساكن اجتماعية «سأوقع زيادة بنسبة 40% على الأجر الأدنى القانوني للعمال البالغ حاليا نحو 140 دولارا شهريًا»، بحسب «فرانس برس».

وجمعت المعارضة حشودا كبيرة الأربعاء في كامل البلاد ودعت إلى إضراب عام الجمعة، ردا على إلغاء المجلس الوطني الانتخابي مشروع استفتاء لإقالة الرئيس طرحته المعارضة التي تحمل مادورو مسؤولية الأزمة.

ومع أن الزيادة المعلنة كبيرة فإنها تعتبر قليلة مقارنة بنسبة التضخم. وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ ازماتها الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط الذي يمثل 96% من عائداتها بالعملات الأجنبية.

ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم هذا العام 475% بحسب صندوق النقد الدولي و1660% في 2017.