دعت إيران الشركات الآسيوية، الأربعاء، إلى الاستثمار فيها، مؤكدة أن رفع العقوبات عنها فتح الأبواب أمام فرص أعمال واسعة.

وصرح محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، خلال قمة مخصصة للأعمال في سنغافورة، بأن الإصلاحات التي نفذت منذ تولي الرئيس حسن روحاني منصبه في 2013 ساعدت على استعادة الاستقرار الاقتصادي، بينما ساعد رفع العقوبات في أحياء التجارة مع باقي العالم.

وأضاف سيف، أن رفع العقوبات المرتبطة بملف إيران النووي «خلق فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين في إيران».

وإلى جانب قطاعي النفط والغاز، يستطيع المستثمرون الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والفولاذ وتعدين النحاس والأدوية والاتصالات والملاحة والمعدات والسياحة والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحسب سيف.

وأشار إلى المزايا العديدة التي توفرها إيران بدءًا باقتصاد قيمته 450 مليار دولار ووجود قوة عاملة ماهرة ومتعلمة، كما أن عدد سكان البلاد يبلغ 80 مليون نسمة، ويمكن للشركات الحصول على مصادر الطاقة الرخيصة. وقال: «إن إيران تمتلك أكبر مخزونات الغاز في العالم، وثالث أكبر مخزونات من النفط».

وحذرت مجموعة «متحدون ضد إيران نووية» الشركات الأجنبية من التعامل مع إيران، ونشرت إعلانًا على صفحة كاملة في النسخة الآسيوية من صحيفة «فاينانشال تايمز» ينتقد القمة.

ويتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الإيراني نموًّا بنسبة 5% هذا العام والذي يليه، مقارنة مع 3% في العامين الماضيين، بحسب سيف.

وفي يناير وقَّعت طهران اتفاقًا تاريخيًّا مع القوى الغربية لإنهاء سنوات من العقوبات مقابل خفض نشاطاتها النووية التي تقول إيران إنها لأغراض سلمية. ولا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات على إيران بسبب اتهامها بدعم حركات مسلحة، وبرنامجها للصواريخ البالستية وسجلها في حقوق الإنسان.