- «الليبية للاستثمار» تتحقق من شكاوى بمخالفات مالية وإدارية في 5 جهات
- (أصول المحفظة 4 مليارات دولار.. والإدارة التنفيذية أوقفت العبث بأموال الليبيين وكسبت قضايا تعويض إحدها بنصف مليار دولار)

فتحت المؤسسة الليبية للاستثمار التحقيقات في مخالفات مالية وإدارية داخل 5 جهات تابعة إداريًا للمؤسسة، بعد أشهر من التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية، الذي كشف في منتصف أغسطس الماضي عن مخالفات بالجملة في عدد من الجهات التابعة للمؤسسة.

ومن بين الجهات الخمسة، التي أعلنها مدير مكتب الإعلام والعلاقات الدولية بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP) وشركاتها التابعة، إذ قال إن المؤسسة ستستخدم السلطات القانونية والإجراءات المنصوص عليها لملاحقة تلك الجهات.

وبينما التزمت الجهات الأخرى الصمت، نفت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تلك الاتهامات، إذ قال مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، أحمد كشاده، إن الوضع غير المستقر للبلد أثَّر سلبًا على أداء المحفظة ومجمل الأمور الأخرى في ليبيا.

وأشار كشاده، في تصريحات إلى «الوسط»، إلى أن الإدارة التنفيذية الحالية بلغت الجمعية العمومية والسلطات العليا بفقدان جميع الوثائق والمستندات لدى مباشرة مهامها نهاية العام 2011، فضلاً عن أنها وجدت ميزانيات غير مقفلة للمحفظة منذ تأسيسيها العام 2006، وذلك بعلم ديوان المحاسبة.

الإدارة الحالية تصدت لجميع محاولات استغلال وضع ليبيا ومحاولة بعض الأطراف العبث بالاستثمارات أو السيطرة عليها

وأضاف أن الإدارة الحالية جمعت جميع المستندات وسيطرت على الحسابات المصرفية للمحفظة، وعلى جميع الاستثمارات التابعة، كما تصدت لجميع محاولات استغلال وضع ليبيا ومحاولة بعض الأطراف العبث بالاستثمارات أو السيطرة عليها إما بالمصادرة وإما التأميم، منوهًا بأن البعض قام بتزوير بعض المستندات محاولا الحصول على تعويضات.

وفيما اتهم تقرير هيئة الرقابة الإدارية السنوي منتصف أغسطس الماضي المؤسسة بعدم اعتماد الميزانية من قبل الجمعية العمومية للمؤسسة منذ العام 2008، فإن كشاده قال إن الإدارة التنفيذية للمحفظة تمكنت من إقفال ميزانيات المحفظة منذ تأسيسها وحسب المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية، منوهًا بتقديم نسخ منها إلى ديوان المحاسبة ولمجلس النواب والمؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية، وأن الإدارة قدمت التقارير الدورية إلى المؤسسة الليبية للاستثمار والمجلس الوطني والمؤتمر الوطني العام ومجلس النواب الليبي، وكذلك كافة الحكومات المتعاقبة.

وأوضح أن المحفظة نأت بنفسها عن أي تجاذبات سياسية، معلنًا أن الإدارة التنفيذية الحالية للمحفظة على استعداد للإجابة عن «أي استفسارات بكل مهنية طالما كانت تصب لصالح المصلحة العامة»، على حد قوله، مشددًا على أن الإدارة الحالية تحاول استمرار العمليات التنفيذية والاستثمارية لمجموعة المحفظة وعدم التوقف عن العمل، لاسيما في ظل الكثير من الصعاب والمخاطر التي تعرقل عملهم في بعض الأحيان.

المحفظة على استعداد للإجابة عن «أي استفسارات بكل مهنية طالما كانت تصب لصالح المصلحة العامة»

وردًا على اتهامات ذكرها تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، منتصف أغسطس الماضي، بمضاعفة المحفظة لعقود العمل بسبة تصل إلى 100% دون مراعاة ميزانية المحفظة، قال كشادة إن «هذا كلام غير دقيق، فعدد كبير من الموظفين تم توظيفهم خلال الثورة وقبل دخول الإدارة التنفيذية الحالية في نهاية العام 2011».

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الموظفين تغيّب عقب التحرير، في ظل عدم قدرة الكوادر البشرية على معالجة الكثير من مشاكل المحفظة، في ظل وجود ميزانيات غير مقفلة وعدم حصر للأصول وضعف في الأداء، وهو ما دفع الإدارة التنفيذية للاستعانة بكوادر أثبتت بعد مدة بالنتائج التي تحققت انخفاض الموازنة التشغيلية للمحفظة.

وبشأن اتهام المحفظة بدفع الضرائب ورسم الدمغة على معاملة تأمين السيارات، رغم أنها معفاة بموجب أحكام المادة (26) لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة، أشار إلى أن الأمر تمت معالجته آنذاك، مشيرًا إلى أن الدكتور محسن دريجة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار آنذاك قدّم تقريرًا وصفه بـ«الكيدي»، منوهًا بأن الإدارة التنفيذية ردت «بالأدلة الدامغة والقرائن وكان للمحفظة الحق في الإجراءات القانونية والإدارية ضد من أعد التقرير ومن كان وراءه، لكننا اخترنا التهدئة بعد دخول أطراف أثاروا التهدئة مع حفظ حق الرد قانونيًا بإجراءات ضد هذا التلاعب».

نجحنا في التصدي لمحاولات البعث بأصول واستثمارات ليبيا
وقال كشادة إن حجم استثمارات المحفظة حاليًا يبلغ حوالي 4 مليارات دولار، لافتًا إلى أن مجلس إدارة المحفظة نجح في التصدي لمحاولات البعث بأصول واستثمارات ليبيا، حيث نجح على سبيل المثال في كسب القضية التي كانت تطالب بتعويض ضدها يصل إلى نصف مليار والتي رفعتها شركة كاتاليست.

وفي منتصف أغسطس الماضي أفرد التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية مساحة واسعة رصد خلالها 14 مخالفة للمؤسسة الوطنية للاستثمار الخارجي والجهات التابعة لها، على رأسها عدم التزام المسؤولين عن إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي بالهيكلية الإدارية.

وحول مخالفات مالية وإدارية في محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، أشار التقرير إلى تحميل المحفظة أعباء مالية بالمخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها، كاشفًا النقاب عن مضاعفة عقود العمل بسبة تصل إلى 100% دون مراعاة ميزانية المحفظة، فضلاً عن إعادة تكليف مدير عام ومنحه مكافأة شهرية صافية تقدر بـ10 آلاف دينار، وذلك بأثر رجعي بالمخالفة للتشريعات النافذة ودون علم الجمعية العمومية، وقيام المحفظة «بدفع الضرائب ورسم الدمغة على معاملة تأمين السيارات، رغم أنها معفاة بموجب أحكام المادة (26) لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة».

للاطلاع على العدد (48) من «صحيفة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)