كشفت شبكة «بلومبرغ» الأميركية عن تلقي المصرفي المغربي بمصرف «غولدمان ساكس» يوسف قباج ما قيمته 9 مليون دولار مقابل تأمين صفقات مع مؤسسة ليبيا للاستثمار وهي صفقات لم تكن المؤسسة الليبية على دراية كاملة بها.

ووصفت، في تحقيق موسع أجرته حول التعاملات التي جرت بين المؤسسة الليبية والمصرف الأميركي، قباج بأنه «كان من أكثر موظفي (غولدمان ساكس) تأثيرا في ليبيا، وتمتع بانتقالات دائمة، من مقر اقامته في فندق كرونثيا وسط العاصمة طرابلس، ولم يكن ليستطيع أحد غيره أمين صفقة مع المؤسسة الليبية لبيع مشتقات بقيمة مليارات الدولارات لنظام كان يقيم قائده في خيمة بالصحراء تحت حراسة جيش من السيدات».

ورصدت الشبكة الأميركية في تحقيق، تنشره جريدة «الوسط» في عددها المقبل، بداية التعاملات المالية بين مؤسسة ليبيا للاستثمار والمصرف الأميركي خلال عام 2007، عقب اجتماع عقده نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ليبيا للاستثمار مصطفى زرتي ومساعدته صوفيا وليسلي، والشريك بالمصرف إدريس بن ابراهيم حيث دعا زرتي «غولدمان ساكس» للقدوم إلى ليبيا وإجراء استثمارات تتراوح بين 100 - 200 مليون دولار.

كاثرين ماكدوغال: «مستوى معرفة العاملين بالقسم القانوني بالمؤسسة صفر تقريباً، دون خبرة في التعامل مع الوثائق القانونية المعقدة»

وأبرمت المؤسسة الليبية صفقات عدة بناء على توصية من المصرف الأميركي، إحداهما كانت في سبتمبر العام 2017، بقيمة 350 مليون دولار، وصفقات أخرى بقيمة 200 مليون دولار لشراء أسهم في مجموعة «سيتي غروب» تلتها رهانات بقيمة 175 مليون دولار في مجموعة «إي دي إف» الفرنسية، ومن غير الواضح ما إذا فهمت الأطراف الليبية المخاطرة التي تنطوي عليها الاتفاقات السابق ذكرها.

واستشهد التحقيق بما ورد في شهادة المحامية الاسترالية كاثرين ماكدوغال، والتي ذكرت أنها «تفاجأت بمدى قلة خبرة العاملين في المؤسسة الليبية» وكتبت أن «مستوى معرفة العاملين بالقسم القانوني بالمؤسسة صفر تقريبا، دون خبرة في التعامل مع الوثائق القانونية المعقدة».

وأضافت ماكدوغال في شهادتها أن «الليبيين لم يكونوا على علم أنهم لم يشتروا أسهما فعلية، لم يدركوا ذلك، وهو ما قد يتسبب لهم بخسائر فادحة».

وبدأت محكمة بريطانية في لندن النظر في الدعوى المقامة من مؤسسة ليبيا للاستثمار في يونيو الماضي، إذ قال موظفو المؤسسة أنهم لم يدركوا طبيعة الصفقات التي تمت، متهمين «غولدمان ساكس» بتحقيق أرباح 200 مليون دولار.