قضت المحكمة الإدارية الكويتية الأربعاء بإلغاء قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود، بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ.

وأقر مجلس الوزراء في الأول من أغسطس رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 80% لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب وفي أوساط الكويتيين، في الأول من سبتمبر.

ولم تقدم المحكمة الإدارية مباشرة حيثيات حكمها الناقض للقرار والذي صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع.

وقال الفزيع لـ«فرانس برس» إن الدعوى تستند إلى أن رفع السعر «يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء»، مضيفًا: «أعتقد أن القاضي اقتنع بالحجج التي تقدمنا بها».

ويتوقع أن تصدر المحكمة تفاصيل الحكم في وقت لاحق الأربعاء، علمًا بأنه يمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئنافه ولاحقًا تمييزه.

يأتي الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين الخميس الماضي عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة رفع أسعار الوقود. وقال النائبان إن زيادة سعر الوقود أدت إلى رفع أسعار مختلف السلع الأخرى.

ويدعو النواب الحكومة للتعويض على المواطنين الكويتيين الذين يشكلون زهاء 30% من السكان البالغ 4.3 مليون نسمة.

وأكد مجلس الوزراء أن قرار رفع الأسعار جاء بعد «تريث ودراسة مستفيضة، وأنه قرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية، ضمن إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون».

والكويت هي آخر دول مجلس التعاون التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميًا منذ منتصف العام 2014.