صنع الله: 35 مليون برميل عجز إنتاج الخليج العربي وشركة سرت منذ مارس الماضي

«ليبيا تفقد 10 ملايين دولار يوميًا منذ أن تولى «الرئاسي» الإنفاق.. الاتفاقات لا تجدي إذا غابت الإرادة السياسية والإجماع الوطني، خصوصًا في المرحلة التي تشهدها ليبيا منذ ثورة 17 فبراير.

فلا اتفاقية الصخيرات التي مضى عليها أكثر من 8 شهور حلت معضلة الانقسام السياسي، ولا اتفاق أنقرة قبل نحو شهرين أسفر عن توحيد مؤسستي النفط الليبية، وبدء تصدير الخام لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.هكذا بقي الوضع على ما هو عليه فالموانئ وخطوط الأنابيب وحقول النفط في قبضة حرس المنشآت النفطية الموزعة في ولاءاتها السياسية والقبلية، وغابت فكرة إبعاد النفط مصدر قوت الشعب عن أي صراعات سياسية، ولعل كلمة علي الحبري محافظ المصرف المركزي بالبيضاء الأسبوع الماضي توضح أبعاد الأزمة، عندما أكد أمام مجلس النواب أنه لم يتسلم دولارًا واحدًا من عائدات النفط، في معرض تعليقه على نقص السيولة.

المؤسسة تستكشف وتنتج وتكرر وتبيع وتنقل النفط ومنتجاته لكن كل إيراداتها تذهب إلى المصرف المركزي

في حين كشفت مؤسسة النفط الليبية في طرابلس عن أنها وشركاتها لا تجني ولا تحصل على دخل من النفط. فهي تقوم باستكشاف وإنتاج وتكرير وبيع ونقل الخام والمنتجات النفطية، لكن كل الإيرادات تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي، ويتم الإيفاء بتكاليف العمليات النفطية من أموال الخزانة العامة».

جاء هذا الإيضاح في بيان انتقد فيه رئيس مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، لجنة الترتيبات المالية التابعة للمجلس الرئاسي، شاكيًا من تأخير توفير تمويل ميزانية المؤسسة، ومحذرًا في الوقت نفسه من أن فقدان الإيرادات يكلف ليبيا 10 ملايين دولار يوميًا.

صنع الله قال أيضًا إن «العجز في ميزانية المؤسسة تسبب في عجز إنتاج حقول شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، يصل في مجمله إلى 35 مليون برميل (229 ألف برميل يوميًّا)، بقيمة تصل إلى 1.56 مليار دولار، منذ أن تولى المجلس الرئاسي التحكم في الإنفاق في شهر مارس الماضي».وأشار صنع الله إلى ضعف الاستثمار النفطي المنتظم، بالإضافة إلى عمليات إقفال حقول النفط الرئيسية، محذرًا من أن ذلك «سيؤدي إلى فرض تكاليف باهظة على قطاع النفط مستقبلاً لاستعادة فاقد الإنتاج. وبسبب التغيرات التي طرأت على المكامن النفطية سوف نفقد كميات من النفط الخام إلى الأبد». وتابع قائلاً: «دعوني أوضح شيئًا واحدًا: إن تأخير توفير ميزانية للمؤسسة هو عمل يضر بالشعب الليبي».

منذ أن تولى «الرئاسي» الإنفاق.. ليبيا تفقد 10 ملايين دولار يوميًا

وأضاف: «المال متوفر. والخزانة العامة ستستعيد استثمارها خلال شهرين إلى ثلاثة، بالإضافة إلى أن دخلها من النفط سيتضاعف تقريبًا». وأضاف: «إن أي شخص لديه عقلية تجارية سوف يعتبر هذا العمل أمرًا يجب القيام به دون أدنى تفكير.

ويتوجب على لجنة الترتيبات المالية تفسير منطق اتخاذ قراراتها للشعب الليبي. نحن نمر بعجز مالي كبير، ولكن لدينا فرصة لإنهاء ذلك العجز بشكل جوهري، لماذا لا ننتهز هذه الفرصة؟!».

وقال: «لدينا قائمة طويلة جدًّا بما يجب فعله بمجرد عودة الاستقرار»، وشدد على ضرورة إدارة الاستثمار في قطاع النفط بفاعلية وكفاءة، و«أعتقد أنه يجب أن تكون هناك محاسبة تجاه التصرفات التي تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي بشكل مباشر».
للاطلاع على العدد (41) من «صحيفة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة PDF)