تجددت التوقعات بتبني بنك اليابان المركزي سياسة طبع النقود للإنفاق الحكومي، بعد إعلانه النية في مراجعة برنامجه للتحفيز النقدي في سبتمبر.

وأحبط البنك آمال الأسواق بشأن احتمال زيادة كبيرة لمشترياته للسندات الحكومية، أو خفض أسعار الفائدة السلبية بالفعل، مما عزز الرأي بأنه استنفد البدائل المتاحة في إطار سياسته الحالية، الساعية إلى رفع الأسعار، وإنهاء ضغوط انكماش الأسعار المستمرة منذ 20 عامًا.

ولم تؤت سياسة التيسير النقدي البالغ التي انتهجها البنك على مدى ثلاثة أعوام ثمارها، ويقول الاقتصاديون إن إجراء محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا تقييمًا شاملاً للسياسة، قد يدفعه لمزيد من التعاون مع رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي أعلن برنامج إنفاق تتجاوز قيمته 28 تريليون ين (275 مليار دولار) الأربعاء لتحفيز النمو.

وقال دايغو أوكي الاقتصادي في «يو بي إس» للأوراق المالية: «قد تكون المراجعة الشاملة الخطوة الأولى تجاه مزيد من التعاون مع الحكومة في مؤشر على طبع النقود».

وتابع: «قد تصدر الحكومة سندات لأجل 50 عامًا، وإذا تعهد البنك المركزي بالاحتفاظ بها لفترة طويلة فسيكون ذلك شكلاً من أشكال طبع النقود».

لكن بعض الاقتصاديين يخشون أن تقود هذه الخطوة إلى بلوغ التضخم مستويات مرتفعة جدًّا، وإلى خفض غير محكوم لقيمة العملة.