أدى قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على البلاد لم تشهدها منذ التعافي من الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأوضحت دراسة لمؤشرات أداء الأسواق البريطانية، نشرتها «فرانس برس» أن مؤشر حجم المشتريات في الاقتصاد المحلي تراجع إلى 47.7 نقطة خلال الشهر الجاري وهو الأقل منذ أبريل 2009. ويعني وصول مؤشر المشتريات المحلي في بريطانيا إلى أقل من 50 نقطة وجود حال من التقلص في الاقتصاد حسب المعايير المعروفة في البلاد.

وشهد قطاعا التصنيع والخدمات تراجعا في معدلات البيع أيضا بينما ارتفع معدل الصادرات متأثرا بتراجع قيمة الجنيه الإسترليني. وتضمنت الدراسات أداء عدد من الشركات في قطاعات مختلفة منها قطاع المواصلات والخدمات الاقتصادية وقطاع الحواسب والبرمجيات وقطاع المطاعم.

وتراجع الجنيه الإسترليني في البورصات العالمية بشكل سريع بعد إعلان نتائج الدراسة. ويعتبر الخبراء أن تراجع الأداء في جميع القطاعات مرتبط بشكل أو بآخر بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحذر محلل الأسواق المالية نيل ويلسون من أن البلاد تتجه إلى ركود اقتصادي مما يستدعي تدخل البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا) باتخاذ قرارات تحفيزية، بحسب «بي بي سي».

وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم أكبر شركتي بناء في بريطانيا وهما بارات ديفيلوبمنتس وبيرسيمون بنحو 30 بالمئة و25 بالمئة على التوالي منذ 24 يونيو الماضي، وهو يوم إعلان نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

«التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي هز أسواق المال، وسيواجه الاقتصاد البريطاني تحديات»

ومن المتوقع انخفاض أسعار العقارات في أنحاء بريطانيا خلال الشهور الثلاثة المقبلة، حسب دراسة مسحية لمؤسسة «رويال انستيتيوشن أوف شارترد سيرفيورس». وقال وزير الخزانة الجديد فيليب هاموند، إن «التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي هز أسواق المال، وسيواجه الاقتصاد البريطاني تحديات في أعقاب صدمة نتيجة الاستفتاء».

وتوقع خبراء أن تقوم الحكومة باتخاذ خطوات مثل تخفيض ضريبة الدمغة على مبيعات العقارات والوقود في بيان الخريف المالي للمساعدة في تعويض التراجع الكبير في الجنيه الإسترليني.
وكان سعر صرف الجنيه الاسترليني يوم الاستفتاء أكثر من 1.50 مقابل الدولار، ولكنه انهار إلى أقل من 1.28 دولار عقب التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي.