مدد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لمدة شهرين حالة «الطوارئ الاقتصادية» التي دخلت حيز التنفيذ منتصف يناير، في وقت تعاني فنزويلا، البلد النفطي، أزمة اقتصادية وسياسية.
ونصَّ المرسوم الرئاسي الذي وقعه مادورو، الثلاثاء، ونشر الأربعاء، على أن «حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية ستمدد ستين يومًا بسبب ظروف استثنائية (...) تؤثر على الاقتصاد الوطني»، بحسب «فرانس برس».
وأصدر مادورو مرسومًا أول في 14 يناير قضى بإرساء حالة «طوارئ اقتصادية» تم تمديدها مرتين منذ ذلك الوقت. ويبرر مادورو هذا الإجراء بوجود «حرب اقتصادية» تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون.
وتمنح «الطوارئ الاقتصادية» الحكومة إمكانية مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الأولية، وهو ما تعتبر المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة.
وتشهد فنزويلا - التي كانت في السابق إحدى بلدان أميركا الجنوبية الغنية المنتجة للنفط نظرًا إلى امتلاكها أحد أكبر الاحتياطات في العالم- أزمة خطيرة مع انخفاض أسعار النفط الخام التي تؤمن 96% من عائداتها بالعملة الأجنبية.
تعليقات