أقر مجلس الوزراء السعودي الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان لمجلس الوزراء أمس الإثنين قوله، إن «الرسوم السنوية التي تبلغ 2.5 % من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري ستطبق على أربع مراحل».

وأضافت أن «المرحلة الأولى ستكون على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، بينما تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع».

وأشار البيان إلى أن «المرحلة الثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن خمسة آلاف متر مربع فيما ستكون الرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على عشرة ألاف متر مربع.

ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن بأسعار معقولة في المملكة عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق ليتمكن المطورون من الحصول عليها.

وأقر مجلس الوزراء أيضا قواعد أعلنت في سبتمبر الماضي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وكان سقف الملكية السابق 75%.