طلبت الحكومة الكويتية من النيابة العامة فتح تحقيق في قضية صفقة مع شركة «داو كيميكال» الأميركية، كبدت البلاد غرامة بلغت 2,2 مليار دولار.

وقالت صحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد «تسلم النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بلاغاً من الحكومة طالبت فيه بمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة بسبب أخطاء في عقد صفقة (الداو)».

ونقلت عن مصدر «رفيع المستوى» أن البلاغ رفع الأسبوع الماضي، وشمل «مستندات وعقود وأوراق ضخمة تتحدث عن الصفقة، من بدايتها إلى نهايتها»، إضافة إلى «أسماء المسؤولين الذين أشرفوا عليها، وجميع الموظفين الذين مرت عليهم هذه الاوراق» المتعلقة بمشروع مشترك بلغت قيمته 17,4 مليار دولار.

وكانت الكويت وعملاق الصناعات البتروكيميائية وقعا في 2008 صفقة تتعلق بمشروع مشترك قيمته 17,4 مليار دولار، إلا أنها انسحبت منها في العام نفسه، بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الامة.
وغرمت الكويت ملياري دولار كتعويض للشركة بناء على قرار تحكيم دولي. وسددت الكويت الغرامة في مايو 2013، رغم تحذير مجلس الأمة الحكومة من القيام بذلك قبل فتح تحقيق في القضية.

ويأتي طلب الحكومة من النيابة العامة، بعد ستة اشهر من تحقيق برلماني يحض السلطات على ملاحقة 24 مسؤولا بينهم وزيران سابقان للنفط، وعدد من المسؤولين الكبار في القطاع النفطي، واتهم التحقيق البرلماني الذي ناقشه النواب في ديسمبر، هؤلاء المسؤولين بتبديد المال العام، وتحقيق أرباح غير مشروعة.