وعدت الصين بتطبيق إجراءات لتحسين القوانين والخدمات الحكومية بالنسبة للمشروعات التجارية ردا على بطء نمو الاستثمارات الخاصة.

وتعتمد الصين على استثمار القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التحول من الصناعة الثقيلة التي تديرها الدولة إلى مزيد من النمو الذي تقوده المشروعات والخدمات. بحسب «رويترز».

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، إن هذه الإجراءات تأتي بعد مسح استغرق شهرا لمئات من الشركات الخاصة.

وقالت شينخوا إن هذه الدراسة وجدت أن تراجع طلب السوق والطاقة الزائدة وزيادة تكاليف العمل وسوء تنفيذ السياسة ساهمت في إبطاء نمو الاستثمار.