أعلن صندوق النقد الدولي تقديم مساعدات مالية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى تصل إلى 110.6 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام، في ظل تدهور الاقتصاد بسبب النزاع المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال مسؤول في الصندوق للإذاعة الحكومية: «نقدر قيمة الاحتياجات لتمويل ميزان المدفوعات في أفريقيا الوسطى بين مئتين و250 مليون دولار»، مضيفًا أن جزءًا من المبلغ سيُغطى بدعم من المانحين بينما يقدم الصندوق نحو 65 مليار فرنك أفريقي (110.6 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن الدفعة الأولى يوليو المقبل. وسيقدم هذا المبلغ في إطار التسهيلات الائتمانية الموسعة المخصصة للدول التي تشهد صعوبات طويلة الأمد في ميزان مدفوعاتها، وفق «فرانس برس».

وقال المسؤول نفسه: «ما دام الوضع الأمني يواصل التحسن وننجح في ضم المقاتلين السابقين إلى المجتمع، تبقى الآفاق الاقتصادية على الأمد المتوسط جيدة»، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي 5% في 2016 وتصل إلى 5.5 إن لم يكن 5.7% خلال الفترة الممتدة حتى 2021.

لكنه أكد أن «الوضع الأمني يبقى هشًا والانتعاش الاقتصادي بطيئًا والعائدات الداخلية غير كافية لتغطية الرواتب ورواتب التقاعد والنفقات التي تحتل أولوية».

وتواجه أفريقيا الوسطى، إحدى أفقر دول العالم، صعوبات في الخروج من ثلاث سنوات من العنف بعد أن أطاحت حركة التمرد (سيليكا) بنظام الرئيس فرنسوا بوزيزي.

وساعدت قوات دولية فرنسية في إطار عملية (سنغاريس) وقوات من الأمم المتحدة في تحقيق بعض الاستقرار، لكن عصابات مسلحة من المتمردين السابقين في (سيليكا) و«قطاع الطرق» (انتي بالاكا) ما زالت تنشط في بعض مناطق البلاد.