انتقد الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للاستثمار، الدكتور محسن الدريجة، السياسات النقدية الليبية، معتبرًا أن الإسراف في طباعة الدينار الليبي هو أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية ولا يمكن أن يكون حلاً لها.

ونوه الدريجة، في تدوينه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «اللجوء إلى سياسة التسهيل النقدي أو ما يسمى بـ(Quantitive Easing) يكون في حالة الأزمات الاقتصادية الحادة واضطراب الأسواق المالية، التي تؤدي لانهيار الثقة وتوقف الاستثمار».

وأوضح: «إن انهيار الأسواق المالية اليابانية العام ١٩٨٨ والأزمة المالية للعام ٢٠٠٨ كانا سببًا للجوء لهذه السياسة النقدية»، مشيرًا إلى أن «هدفها كان تخفيض تكلفة الديون لتشجيع الاستثمار من خلال الإقراض، ومن ثم إعادة الثقة للمستثمرين تدريجيًّا».

ورأى الرئيس السابق لمؤسسة الاستثمار اختلافًا في الحالة الليبية، مشيرًا إلى أن «السبب الرئيسي للأزمة هو توقف بيع النفط، في ظل سياسة إنفاق وسياسة نقدية ليس لهما أي علاقة بالسياسات الاقتصادية وتجاهلت أو جهلت أهم المبادئ المعمول بها عالميًّا».