يشهد قطاع تشارك السيارات طفرة كبيرة في الصين، إذ يعد مصدر إيرادات طائلة لشركات السيارات الصينية، في اطار شبكة منتشرة في المدن المختلفة بالبلاد.

وكان محكومًا على الطالب الصيني المقيم في شنغهاي، لونغ يي (20 عامًا) استخدام وسائل النقل المشترك المكتظة بالركاب لتلقي حصصه الدراسية. لكنه بات يقود سيارة من هذا النوع إلى جامعته مستخدما بطاقته «إي في كارد» نسبة إلى اسم الخدمة التي أطلقتها شركة «أس إيه آي سي موتور» في شنغهاي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة.

ولهذه الغاية، نشر أسطول من السيارات الكهربائية الصغيرة في مختلف أنحاء المدينة إضافة إلى سلسلة كبيرة من المحطات: ويستعين لونغ يي بهذه الخدمة عبر دفع 50 يوان (نحو ثمانية دولارات) عن كل رحلة أي ربع ما يكلفه التنقل للمسافة عينها بواسطة سيارات الأجرة.

ويقول الشاب «هذه الخدمة أقل كلفة وتتميز بطابع عملي وشديد المرونة لدرجة أني اخترتها وسيلة تنقلي المفضلة كلما خرجت من المنزل».

وفي ظل تراجع سوق السيارات الصينية وتكثيف بكين جهودها لزيادة مبيعات آلياتها الخاصة، عن طريق مشروع طموح قائم على نظام الحصص، تثير هذه الطفرة في خدمات تشارك السيارات مطامع الشركات المصنعة للسيارات.

وبالنسبة للمجموعات المشاركة في معرض شنغهاي للسيارات لهذا العام، يمثل قطاع تشارك السيارات محركا للنمو في ظل التحول الكبير في المشهد الاقتصادي والتشريعي على هذا الصعيد.

وفي مواجهة أنظمة لتشارك السيارات موجودة منذ زمن طويل في المدن الأميركية والأوروبية، لم تظهر محطات تشارك السيارات في الصين سوى خلال السنتين الماضيتين.

وفي ظل الشغف المستجد بتشارك الدراجات الهوائية، يستقطب تشارك السيارات شبانا من سكان المدن المولعين بالهواتف الذكية ممن يحبذون فكرة التمكن من تحديد موقع سيارة مجاورة واستخدامها بالاستعانة بتطبيق الكتروني.

واستثمرت عشرات الشركات الصينية والغربية بينها «فولكسفاغن» و«ديملر» الألمانيتان في أنظمة تشارك السيارات، عامدة في أحيان كثيرة الى تكييف مركبات خصوصا لهذا النوع من الاستخدامات.

تقدر أعداد هذه السيارات بعشرات الآلاف فقط أي أنها تستحوذ على نسبة ضئيلة للغاية في السوق الصينية

وتقدر أعداد هذه السيارات بعشرات الآلاف فقط أي أنها تستحوذ على نسبة ضئيلة للغاية في السوق الصينية التي سجلت العام الماضي بيع 24 مليون سيارة خاصة. غير أن «الإمكانات هائلة» بحسب تقرير حديث أصدرته شركة رولان بيرجيه متوقعة تسجيل نمو بنسبة 45 % سنويًا.

ويقول رئيس شركة «فولكسفاغن» في الصين يوشيم هايزمان «علينا بيع كل هذه المركبات الخاصة»، التي سيزداد انتاجها بشكل كبير تحت تأثير الضغط الحكومي. ويشير إلى أن «تطور هذه الأساطيل من السيارات فتح مجالًا إضافيًا». وتستعد المجموعة الألمانية لعقد شراكة مع شركة «شوكي» الصينية لخدمات تشارك السيارات.

أما شركة «جيلي» الصينية الفتية المصنعة للسيارات فقد أدخلت من جانبها إلى مركباتها خصائص مصممة بهدف «تسهيل تشارك السيارات» بين سائقين عدة.

ويقول مدير شركة «غاو فينغ ادفايزري» في شنغهاي بيل روسو «مع الوقت، سيأخذ هذا النوع من الخدمات مدى متزايدا لدرجة أنه سيؤثر على طريقة صنع السيارات»، بما يشمل على سبيل المثال خدمات الاتصال بالانترنت، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن العوامل الإجابية الأخرى هو دعم السلطات التي تواجه مشكلات التلوث والاكتظاظ السكاني لهذه المبادرات من خلال إقرارها حوافز مالية وتليين تشريعاتها وتسهيل نشر محطات للسيارات المستخدمة في خدمات التشارك.

وفي النهاية، تمثل القيود المشددة التي تحد من امكان تسجيل السيارات في نحو عشر مدن والسعر الباهظ لركن السيارات عوائق قد تكون أحيانا رادعة لكثير من الصينيين الراغبين في اقتناء سيارة. ويؤكد يوهان كارلبرغ وهو محلل في شركة رولان بيرجيه أن «عائلات كثيرة من الطبقة الوسطى لديها القدرة على شراء سيارة ثانية لكنها تحجم عن ذلك بسبب تعقيدات» الموضوع وقد تتوجه نحو خدمات التشارك.

وبحلول سنة 2020، قد يبلغ عدد السيارات الفردية المسجلة في الصين 195 مليونا ل355 مليون شخص حائز رخصة قيادة وفق شركة رولان بيرجيه. وهذا الأمر قد يعزز بدرجة كبيرة صفوف المستخدمين المحتملين لخدمة تشارك السيارات.