كشف الروائي إبراهيم عبدالمجيد أن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المثقفين، الذي جرى الثلاثاء، دار حول أهم القضايا التي تشهدها البلاد، فيما طالب المثقفون بضرورة دعم الحريات والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء مادة ازدراء الأديان.

وأوضح عبدالمجيد لجريدة «الشروق» المصرية أن جميع الحاضرين إلا واحدة أكدوا ضرورة دعم الحريات والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء مادة ازدراء الأديان سيئة السمعة، لأننا في دولة مدنية.. ولسنا دولة دينية، وشدد الحاضرون على أهمية ضمان حرية الرأي والتعبير دون قيود، وتوفير بيئة صالحة لازدهار الفكر والثقافة.

أشار عبدالمجيد إلى أن الحضور طالبوا بعدم محاكمة المنظمات الحقوقية بحجة التمويل الأجنبي

وأشار عبدالمجيد إلى أن الحضور طالبوا بعدم محاكمة المنظمات الحقوقية بحجة التمويل الأجنبي، وكذلك منع حبس الصحفيين، والاختفاء القسري وتعديل قانون التظاهر. وقال: «أكدنا على إظهار مصر أمام العالم بشكل جيد، وكيف يُحرج الكتّاب والمثقفون عندما يسافرون للخارج».

وأضاف أن السيسي طلب من المثقفين وضع برامج لحل كل المشكلات التي تحدثوا عنها والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مع طرح سُبل التصدي لتلك التحديات على أرض الواقع.

قائمة الحضور
وشارك في اللقاء كل من حلمي النمنم وزير الثقافة، جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، ومحمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، وفاروق جويدة عضو المجلس الأعلى للثقافة، ويوسف القعيد عضو المجلس الأعلى للثقافة، وأحمد بهاء الدين شعبان عضو المجلس الأعلى للثقافة، وصلاح عيسى عضو المجلس الأعلى للثقافة، وضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفريدة النقاش كاتبة ومفكرة، وعبد الله السناوي ـ كاتب ومفكر، ومحمد سلماوي ـ كاتب، ووحيد حامد ـ كاتب، وإبراهيم عبدالمجيد ـ كاتب وروائي، ومحمد المنسي قنديل ـ أديب، ويوسف زيدان ـ كاتب، وجلال أمين - كاتب ومفكر.

كما شارك في اللقاء يسري الفخراني - كاتب، والدكتور محمد المخزنجي - كاتب وأديب، والسيد يس - كاتب، وأحمد عبدالمعطي حجازي شاعر، وإقبال بركة ـ كاتبة، وسكينة فؤاد ـ كاتبة، ونبيل فاروق ـ كاتب، لميس جابر ـ كاتبة، ويوسف معاطي ـ كاتب.

من جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء أن أحدًا لا يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة. مضيفًا أن الثورتين لهما آثار إيجابية وسلبية ولكن البعض يغفل الآثار السلبية ووجود ثمن لها، قائلاً: «في رقبتي 90 مليونًا وحريص على التوازن بين أمنهم واستقرار الدولة وبين تأمين الحقوق والحريات».