Atwasat

د.عادل المزوغي: السلطة كبلت الإعلام بتشريعات على مقاسها

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي السبت 08 مايو 2021, 11:50 صباحا
WTV_Frequency

مرت الصحافة الليبية عبر مسيرتها الحافلة بفترات متباينة من النهوض، والتعثر، والتوقف، ورغم ذلك لا زالت تبحث في هذا عن خيوطها المفقودة.

ومع تصادف مرور ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو) خلال الأيام الماضية، الذي يعني تذكير الحكومات بضرورة احترام حقوق الصحفي في حرية التعبير، نستجلي هنا واقع الصحافة العربية والليبية تحديدا وما تشهده من تدن ملحوظ، حسب مؤشر حرية الصحافة لهذا العام، وحصولها على المرتبة 165 عالميا و16 عربيا، وهو ما يقودنا للسؤال عن الأسباب وما إذا كان هناك رؤيا للخروج من النفق، في حوار مع الدكتور عادل المزوغي رئيس قسم الصحافة بجامعة الزيتونة.

كيف تشخص واقع الصحافة العربية بشكل عام والليبية بشكل خاص؟
نحن أمام واقع مأساوي بكل تفاصيله، كل الأرقام والإحصائيات الدولية تشير إلى تراجع مخيف للحريات الصحفية والإعلامية في العالم العربي، على الرغم من هامش الحرية في السنوات الأخيرة إلا أنه لا يزال الكثير من الصحف يرزح تحت ثقل إرث الماضي الإعلامي، فبعض سلطات الدول العربية شعرت بتفلت الخطاب الإعلامي وحياده عن الوجهة المرغوبة ، لذا سعت للتحكم فيه، عبر إصدار حزمة من القوانين التي لا تمنح حرية التعبير ولا تحميها من الانزلاقات بقدر ما تسعى لكبحها، وكبلته بتشريعات على مقاسها، في ظاهرها المرونة وفي باطنها حصار محكم، إضافة إلى عرقلته بقوانين الطوارئ (الدائمة)، ولتحقيق سيطرتها الكاملة على الصحافة فهي مشغولة باستبدال بالآليات التقليدية مثل (الرقابة، المصادرة، والإيقاف..) وسائل أخرى جديدة، إذ حققت وفق هذه المعادلة حالة ردع مطلق وشامل، جعلت المؤسسات الصحفية والعاملين فيها يلتزمون بإدارة السلطة وتوجيهاتها ذاتيا وتنعدم بذلك الفروق بين إرادة السلطة وإرادتهم.

وواقع ما يحدث في ليبيا لا يختلف كثيرا عن نظيره العربي فقد حول التمويل المشبوه الإعلام إلى منصة منفلتة بلا ضوابط يغذيه خطاب جهوي شعبوي يعبر عن وجهة نظر الممول وتوجهه السياسي، في مقابل غياب إعلام مستقل مسؤول وكذا جمود الرسمي أو الحكومي بسبب عدم تطوير التشريعات، وتأخر قيام الدولة، كل ذلك أسهم بشكل جلي في نفاذ الفوضى والارتباك الذي استغلها الكثيرون لتنفيذ أجنداتهم وأسهم في انتقاله من سلطة واحدة إلى إعلام سلطات.

ولا بد من التفريق بين تعددية وسائل الإعلام التي يفرضها الواقع السياسي في البلاد المتمثل في تقاسم السلطة بين التيارات السياسية التي تمتلك مجمل وسائل الإعلام وحرية الإعلام التي معيارها الرئيس الوصول الحر للمعلومات.

كثيرا ما ارتبط قمع الحريات بالنسبة للصحافة العربية بسياسة النظم الشمولية، ومع سقوطها لم تحل المشكلة.. المسألة تبدو أعمق من ذلك؟
جزء من أسباب استمرار المشكلة يكمن في تواصل الخصومة بين الصحافة العربية والسلطة، عبر تسرب تلك الخصومة ثقافيا في نهج وأسلوب وتفكير الشرائح التي كانت تتمنى زوال الحواجز وأخرى كانت تتحجج بذريعة القمع، وما إن وصلوا لسدة السلطة حتى تجاوزوا السلطة السالفة في الحجب والمصادرة، إذ لا زالت تنظر إلى الصحفي بعين الريبة، وتعتبره نقيضا لها، ولا سبيل للصحافة إلا مواجهة هذا التهميش لإيقاف سيناريو القمع ضدها.

وما يتعلق أيضا بمتلازمة الركود أو الإخفاق المتواصل..

أي محاولة لرسم خريطة فاعلة للإعلام الليبي لا يمكن أن تتشكل إلا في وجود مناخ سياسي بثوابت وطنية، الأول له ارتباط أصيل بالثاني، حتى نتمكن من معاينة مظاهر الاختلالات التي شوشت على سياسة الخطاب الإعلامي داخليا وسطحت كثيرا من رؤاه وجعلت أدواره غائبة محليا وعربيا وإقليميا.

ولعل من أسباب الركود التي يعيشها وأختص بها الإعلام الليبي دون غيره ممثلا في إقصاء الأفكار والمواقف والتقسيم إلى ثنائية «مع أو ضد»، وللأسف عمليات الإقصاء تلك همشت رموزا وأبعدت قامات وانزوت إثر ذلك إلى ركن قصي ربما عن طيب خاطر أو غصبا عنها.

هل هناك محطات زمنية أوجدت فرصة للنهوض بالواقع الصحفي ولم تستثمر؟
لم تحظ الصحافة الليبية بفترة استقرار تمكنها من تكوين رصيد مهني وخبراتي، فغالبا ما يعقب انتعاشها الموقت انتكاسة وتراجع مروع، وبالنظر إلى عمرها الذي قارب 200 عام لن تجد مطبوعا صحفيا واحدا انتظم في الصدور، فلكل حقبة سياسية صحفها ومطبوعاتها وصحفيوها ناسفة ما قبلها، منذ العهد العثماني إلى تاريخ اليوم مرورا بحقبة الاستعمار الإيطالي والانتداب البريطاني والعهد الملكي وزمن الجمهورية والجماهيرية.

لكن يمكنني الإشارة لفترات مضيئة في عمرها كان من الممكن البناء عليها للرفع من مستوى صحافتنا إلى مصاف ما أنجز في بعض الدول العربية وحتى الدولية، ولعلني أستذكر بعضا من تلك المحطات عند منتصف الستينات حتى منتصف السبعينات بين مطبوعات يومية وأسبوعية، مثل الزمان والرائد والرقيب والحرية والحقيقة.. إلخ، التي ضمت نخبا صحفية على قدر من الثقافة والمعرفة أوجدت مناخا مناسبا للسلطة الرابعة، أزاحته نتائج المنعطف السياسي نهاية الستينات بإلغاء الصحف وإيقاف مالكيها لترتد القهقري مرة أخرى، ثم تأتي مرحلة ما بين اعوام 2005 و2009 حيث جرت محاولات جادة على الأقل فيما يخص الجانب التقني والفني لتطوير الصحف الليبية الصادرة آنذاك في جوانب الطباعة والشكل الفني وإعطاء دورات مهنية للصحفيين، وللأسف انتهت هذه الجهود بالتوقف، كما أن فترة ما بعد أحداث 2011 مثلت فرصة أخرى لإعادة هيكلة الصحافة على أسس تنهض على تداركها الأخطاء السابقة، غير أن أموالا طائلة صرفت دون خطط محددة، ودخلت الصحافة متاهات تعيش تبعاتها حتى اليوم.

ولدت بعض الصحف كمشاريع فردية غير أنها توقفت بسبب غياب الدعم، وهنا نسأل عن وعي القطاع الخاص وإدراكه جدوى الصحافة من عدمها؟
المشهد الإعلامي الليبي يمثل أرضية خصبة للاستثمار في القطاع الخاص إلا أن مناخات معينة تقف حجر عثرة أمامه أهمها هيمنة المال السياسي على القطاع خدمة لحسابات فئوية ضيقة، فأضحت وسائله من صحف وقنوات متشظية بين واجهات لأحزاب وشخصيات مؤدلجة من جهة أو سلاحا يستخدم للانتقام والتشهير.

ومن جهة أخرى لا يمكن أن تتأسس تلك المشاريع إلا بوجود مستثمرين «رؤوس أموال» وتحقق أرباحا، ويبقى السؤال: ما الضمانات أمام معادلة المهنية من جهة وتحقيق الغاية الربحية المادية من جهة أخرى؟ وما آليات العمل الكفيلة بتحقيق هذه المعادلة؟
جل الإصدارات الخاصة في العقود الماضية رغم نجاحها مهنيا وتلهف القراء على متابعتها فشلت في الاستمرار بسبب ضعف التمويل والاستثمار، مثال ذلك الإصدارات الصحفية الخاصة التي ظهرت أعقاب العام 2011 التي بلغت ما يقرب الأربعمائة مطبوعة كلها اختفت بعد زمن وجيز بسبب ضعف التمويل، ما أود قوله أن أزمة تمويل المشاريع الإعلامية الخاصة ليست محلية بقدر ما هي أزمة عالمية، بكل بساطة علينا النظر خارج إطار الحلول النظرية التي تطرح هنا وهناك، وانتقاد وسائل التواصل الاجتماعي أو مهاجمة المعلنين لأنهم يتوجهون إليها هو مجرد إفلاس فكري لا أكثر، علاقة الإعلان بالصحيفة هي علاقة مصلحية توصلني إلى الجمهور وأعطيك مقابل ذلك مالا، وأي خلل في هذه العلاقة ستصبح علاقة غير سوية، وإذا رأى المعلن أي وسيلة أقل تكلفة وأكثر فعالية سيلجأ إليها.

كما على الصحافة الليبية إدراك أن الإعلان لم يعد الوسيلة الوحيدة للحصول على التمويل دون أن يؤثر ذلك على مصداقيتها، إذ لا بد من البحث عن بدائل أخرى، العالم الآن في مرحلة انتقالية للوصول إلى نماذج تحقق الدخل الكافي للصحافة.

ما البدائل على سبيل المثال؟
فيما أتصور الاعتماد على بيع المحتوى والمنتج الإعلامي كمصدر دخل قوي لتمويل المؤسسة الإعلامية، وكذلك البحث عن دعم المؤسسات والشركات الدولية كممول إضافي للمؤسسة الإعلامية مقابل تقديم خدمات منتجات ومواد إعلامية، المقصود هنا كل وسائل الإعلام، لأن الصحف اليوم بإمكانها بيع منتجها الإلكتروني وخير دليل تعامل صحف عالمية وحتى عربية في بيع منتجها الصحفي عن طريق تطبيق الواقع المعزز (ugmented reality journalism، يمكنك اعتبار صحف الكويت نموذجا لذلك.

حرية الصحافة تقودنا للسؤال عن نقابة الصحفيين التي فشل الصحفيون في تأسيسها، ما أسباب الإخفاق من وجهة نظرك؟
أهم الأسباب تأثير الانقسامات السياسية والنزاع المسلح في بلادنا طوال السنوات الماضية وغياب دعوة صادقة لكل الصحفيين الليبيين دون إقصاء أو استثناء أو تهميش لوضع قواعد عامة لتأسيس نقابتهم، وإن حدثت لقاءات فهي مقيدة بطابع الشللية والمصلحة الضيقة، وبذا تفشل في مهدها، ربما أيضا عدم معرفة الدور الحقيقي الذى يمكن أن تلعبه النقابة في الحفاظ على حقوقهم، فغالبا ما يواجه الصحفيون مشاكلهم مع السلطات التشريعية والتنفيذية لوحدهم، كما يغيب عن تصورهم في كون النقابة قادرة على الرفع من مستواهم المهني، والدفاع عنهم إذا ما تعرضوا لانتهاكات تحد من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومة، وتوفير الحماية القانونية، لمنع أية إجراءات تعسفية في المؤسسات التي يعملون بها، بما يضمن أمنهم الوظيفي.

هناك من هم دخلاء على المهنة ما يستدعي التذكير بتعريف من هو الصحفي، وما الصحافة خصوصا في غياب المعايير أو لنقل تطبيقها؟
الإصلاح الحقيقي لا يتم بالمال فقط بل بالإدارة أيضا، وهو قبل ذلك دستوري وتشريعي، ولو نظرنا إلى طبيعة ونمط ملكية المؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية سنقف أمام تساؤلات كبيرة حول طريقة وكيفية إدارتها ووضع المسارات الواقعية لتحقيق أهدافها، والأمر لا يتوقف عند وضع مدونات سلوك وميثاق شرف مهني وكيف يكون مقاسه وحجمه بل يتطلب قبل ذلك ضرورة تأطير هذه المهنة المنتهكة، ففي أية لحظة ممكن أن تكون صحفيا وتعمل في أي مؤسسة إعلامية، لا توجد شروط ولا متطلبات، الأمر يتوقف على المزاج والرغبة، من هو الصحفي في بلادنا، من يستطيع أن يحدد ملامح الصحفيين الليبيين.. الجميع صحفيون الجميع إعلاميون!!

وليبيا من بين أكثر دول العالم التي أهملت إعلامها الوطني وتركته يعانى الإفلاس وضياع الهدف وغياب التشريعات، ينبغي البحث عن أسباب انصراف المشاهدين والقراء عنه وتدني نسب المتابعة، وارتفاع منسوب خطاب الكراهية، لماذا هذا العبث بالإعلام الوطني، الكل يتصور أنه ملك متوج ووصي عليه، لم يقدم لنا أي مسؤول في الإعلام منذ سنوات مقترحات لسياسته الإعلامية يمكن أن تتبناها الدولة وتلتزم بها، لا توجد سياسات فقط صراع على المناصب والامتيازات.

الإعلام يعاني التباس هويته بين التماهي مع أداء الحكومة ورسالته كمراقب؟ (أي تخبط الإعلام الرسمي والخاص في أداء مهامه)..

عادة ما يخلط العاملون بمجال الإعلام في ليبيا بين مفهوم الرقابة والتنظيم ويضعانهما في سلة واحدة تعني تضييق الحريات والتعتيم الممنهج، ولكن فيما أرى هناك فرق شاسع بين المصطلحين، فربما تكون الرقابة خصوصا رقابة الدولة غير مطلوبة وتبدو معرقلة للصحفي الذي يجهد في تأدية مهامه بعيدا عن مقصها، لكن الرقابة ليست المسؤولة عن وضع التشريع وليست هي التشريع، أما التنظيم فيما يبدو مطلوب وبقوة لأنه معني بالتأسيس والتطوير والمرجعية القانونية لعمل وسائل الإعلام بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نجد أن أغلب محاولات تطوير التشريعات القانونية سواء من الدولة أو من مؤسسات المجتمع المدني تفشل كنتيجة للخلط بين مفهومي الرقابة والتنظيم باعتبارهما يكبلان ويقيدان العمل الصحفي حسب وجهة نظر وفهم كثير من الصحفيين.

الحرية تعني المسؤولية، وما نلاحظه في وسائل الإعلام الليبية خصوصا الفضائيات، يغيب عن سياستها هذه المسألة، وبالتالي الحديث عن أهمية وجود ميثاق شرف المهنة، يضع النقاط على الحروف؟
من الصعب السيطرة على هذا الانفلات بمجرد كتابة مدونة سلوك مهما تضمنت من واجبات وحقوق ونواه، لعدة عوامل أهمها الطيف الإعلامي في ليبيا لا تتحكم فيه الدولة الليبية لوحدها بل متحكم فيه من دول أخرى تعد لاعبا أساسيا في المشهد الليبي ويصعب فرض التزامات مهنية تجاهها، أو محاولة كبح جماحها، ثم غياب أدوار مؤسسات الدولة في تشكيل هوية الإعلام الوطني وإسناد بعض تلك الأدوار والمهام لغير أهلها، إضافة لعدم وجود دستور مفعل للبلاد يخول إصدار قوانين إعلامية تفرض نصوصا تضبط وتجرم الأفعال والسلوكيات غير الأخلاقية.

هل توجد وصفة مبدئية للخروج من عنق الزجاجة؟
من السابق ربما ذكر مقترحات تنظم العمل الإعلامي، قبل تحقيق الاستحقاق السياسي، ومع أن هناك بعض المحاولات الفردية بالخصوص، وهي تتقاطع مع وجهة نظري في سياقها العام باستحداث مشروع قانون موحد للإعلام وإنشاء مجلس أعلى له يضع قيودا مشددة على كل الخروقات بغية ضبط المادة الإعلامية مثل منح موافقة للمواقع الإلكترونية من عدمها وحجب المخالفة للتشريعات الصادرة ومواثيق الشرف، كذلك تحديد وحصر أعداد الصحف الصادرة وضبط الطيف الترددي للموجات الإذاعية والقنوات الفضائية العاملة، ومنح إذن مزاولة لها ومقاضاة العاملة منها دون ترخيص في الداخل والخارج، إضافة إلى إصدار قوانين تدعم صناعة المحتوى الترفيهي والتوعوي والتوجيهي والإرشادي والوطني، كل ما قلت يمكن أن يكون وصفة مبدئية يراكم عليها للخروج من عنق الزجاجة.

هذه التدابير ليست تكميما للأفواه أو انتقاصا من حرية الرأي والتعبير أو محاولة إصابتها في مقتل، لكنها مهمة لضبط الأداء الإعلامي في المراحل الأولى لبناء الدولة ومؤسساتها.

عبد السلام الفقهي (يمين) يحاور الدكتور عادل المزوغي (بوابة الوسط)
عبد السلام الفقهي (يمين) يحاور الدكتور عادل المزوغي (بوابة الوسط)
الدكتور عادل المزوغي (بوابة الوسط)
الدكتور عادل المزوغي (بوابة الوسط)

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
منصور بوشناف: مشروعي الحقيقي النبش في الموروث المعرفي الليبي
منصور بوشناف: مشروعي الحقيقي النبش في الموروث المعرفي الليبي
الشرطة تغلق شكوى قدمها مصور ضد والد تايلور سويفت
الشرطة تغلق شكوى قدمها مصور ضد والد تايلور سويفت
عزالدين الدويلي في تجربة أولى للتأليف والإخراج
عزالدين الدويلي في تجربة أولى للتأليف والإخراج
فيلم عن سيرة بوب ديلان بطولة تيموتيه شالاميه
فيلم عن سيرة بوب ديلان بطولة تيموتيه شالاميه
في الذكرى الـ 90 لرحيله.. محمود مختار «أيقونة» فن النحت المصري
في الذكرى الـ 90 لرحيله.. محمود مختار «أيقونة» فن النحت المصري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم