مذكرة من «الآثار» للنائب العام بشأن النزاع على «مركز المحفوظات»

المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية (الإنترنت)

أصدرت مصلحة الآثار الليبية بيانا حول الأزمة الحالية بين المركز الليبي للمحفوظات، من جانب، وهيئة الأوقاف، من جانب آخر.

وجاء في البيان، الذي نشر على صفحة الهيئة في «فيسبوك»: «حيث إن المركز قد تم أنشاءه على ارض مقبرة قديمة... وحيث إن مبنى المركز يحتوي في خزائنه على وثائق ومخطوطات، فإنه وبموجب نصوص القانون رقم ( 3) لسنة 1996م بشأن (حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية) ولائحته التنفيذية، واستنادا على ما ينص عليه الفصل الأول من هذا القانون والخاص بالأحكام التمهيدية، فإن المادة الأولى من هذا الفصل تنص في إحدى فقراتها على أن المقابر هي من ضمن الآثار العقارية التي تقع ضمن اختصاصات ومهام مصلحة الآثار».

طالع: ذاكرة ليبيا التاريخية في خطر.. القصة الكاملة لنزاع «الأوقاف» و«مركز المحفوظات»

وتابع البيان: «كما تنص فقرة أخرى من هذه المادة أن الوثائق وبكافة أنواعها من نصوص مكتوبة أو أشرطة ممغنطة ومصورة والمخطوطات والحجج والمعاهدات والخرائط والفرمانات والقرارات، وغيرها من المستندات التي مضى عليها خمسون عاما، هي من ضمن الآثار المنقولة والتي تقع ضمن اختصاصات ومهام مصلحة الآثار».

وأوضح بيان المصلحة: «وعليه فإنه ومن واجبات مصلحة الآثار وتنفيذا لمهامها المنوطة بها، بموجب القانون المذكور أعلاه، أن تقوم المصلحة بتقديم مذكرة قانونية بهذا الشأن إلى النائب العام، لإيقاف الاجراءات المتخذة من قبل هيئة الأوقاف بطرابلس ضد المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية... كما ان عليها أن تتقدم بمذكرة اخرى الى الجهات التشريعية والتنفيذية بشأن تبعية المركز إلى مصلحة الآثار».

جذور الأزمة
يذكر أن وسائل إعلام عدة، من بينها مواقع إلكترونية وصحف وصفحات على مواقع التواصل، تناولت تقارير وأخبارا عن أزمة بين الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق والمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية «مركز جهاد الليبيين سابقا»، إذ أمهلت الهيئة المركز ثلاثة أيام لإخلاء مقره وتسليمه.

ونشر خطاب موجه للمركز، بتاريخ الرابع من يناير، يفيد بوجوب الخضوع لحكم صادر عن محكمة الاستئناف بطرابلس بشأن تبعية الأرض المقام عليها مقر المركز للأوقاف، وفق «المرصد».

وتعود الأزمة للعام 2007، حين أعلنت هيئة الأوقاف أن الأرض المقام عليها المركز تخص وقفا تابعا للهيئة كونها جزءًا من مقبرة سيدي منيذر، الواقعة في حي بالخير وسط طرابلس، وهي دعوى رفضها المركز أمام القضاء.

المزيد من بوابة الوسط