ستتمكن نساء تعرضن للتحرش أو الاعتداء عندما كن يعملن لحساب هارفي واينستين وشركته للإنتاج من الحصول على تعويضات قريبا من صندوق قيمته 19 مليون دولار بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه وضع حد لشكويين قضائيتين، بحسب ما أعلنت المدعية العامة في نيويورك.

وأوضحت المدعية العامة ليتيسيا جيمس أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من قاضي التفليسات الذي يشرف على تصفية شركة "واينستين كومباني" ومن قاض فدرالي في نيويورك. وفي حال الموافقة عليه، سيضع حدا لشكوى جماعية أمام القضاء المدني الفدرالي ضد المنتج الهوليوودي السابق الذي يمضي عقوبة بالسجن 23 سنة، فضلا عن شكوى رفعتها في فبراير 2018 المدعية العامة في نيويورك ضد واينستين المتهم بطلب خدمات جنسية من بعض الموظفات لديه مع تواطؤ عاملين في شركته، وفق "فرانس برس".

وقالت ليتيسيا جيمس "بعد التحرش والتهديدات والتمييز ستتمكن هذه الضحايا من الحصول على العدالة".

ورحبت لويزيت غايس إحدى النساء اللواتي تقدمن بالشكوى الجماعية بقرار تشكيل صندوق يسمح بالتعويض على "الكثير من الضحايا اللواتي دمرت مسيرتهن المهنية وأكثر من ذلك".

إلا أن المحاميين دوغلاس ويغدور وكيفن مينتسر اللذين يمثلان ست ضحايا مفترضات لهارفي واينستين فنددا بمشروع الاتفاق "غير العادل بتاتا".

وشددا خصوصا على أن هارفي واينستين لا يتحمل في الاتفاق أي مسؤولية عن أفعاله ولا يساهم ماليا في الصندوق وأن الضحايا اللواتي يردن ملاحقة كل شركات التأمين للمنتج لن يتمكنّ من ذلك لأنها ستكون بحل من أي التزامات بموجب الاتفاق.

واتهمت نحو مئة امرأة واينستين بالتحرش والاعتداء الجنسين أو الاغتصاب. لكن غالبية هذه القضايا مشمولة بمرور الزمن.

ودين واينستين (68 عاما) بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في نيويورك في فبراير الماضي، ما شكل انتصارا لحركة "#مي تو" التي تشكلت مع بدء افتضاح أمر المنتج الهوليوودي النافذ سابقا.