باشر مكتب دعم وتمكين ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للسياحة تنفيذ خططه وبرامجه التي تهدف إلى تفعيل السياحة الميسرة، وفق ثلاثة برامج تشمل الجانب القانوني، والإداري، والتوعية.
وقام المكتب بإعداد مجموعة تعديلات لإدخالها على لائحة المواصفات والتصنيف السياحي للمرافق الخدمية، وتعديلات على قانون السياحة رقم «7» للعام 2004، بما يتوافق مع معايير السياحة الميسرة «سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والذين يعانون من السمنة المفرطة»، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للسياحة.
كما شملت الخطة بحث احتياجات تفعيل منظومة برامج السياحة الميسرة بالمشاركة مع مقدمي الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال ذوي الإعاقة، وفق برنامج عمل ميداني يغطي عينة من الفنادق، والاطلاع على تجهيزاتها وخدماتها، وتليها مرحلة مرافق الخدمات الأخرى، منها المطارات وشركات النقل البري والجوي والبحري، والمطاعم والمقاهي، والمتنزهات، وغيرها من المواقع والمزارات السياحية.
ويعمل المكتب على إطلاق حملة توعية عبر إصدار مطبوعات حول السياحة الميسرة، والمشاركة في ورش العمل والأنشطة المتعلقة بذوي الإعاقة، بهدف التعريف بهذا النشاط وأهدافه.
وتعرف السياحة الميسرة، بأنها الإدارة الفعَّالة لتوفير الأدوات اللازمة، وحزمة الإجراءات التي تسهل إمكانية وصول ذوي الإعاقة وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، للخدمات السياحية.
تعليقات