دعا مدير متحف كي برانلي في باريس، ستفيان مارتان، إلى عدم إبقاء المتاحف رهينة للتاريخ الاستعماري المؤلم، في تعليق على تقرير يمهد لإعادة التحف الفنية المأخوذة من أفريقيا وقت الاستعمار إلى بلدانها.

ويتضمن هذا التقرير، جردة دقيقة بعشرات آلاف القطع التي استحوذ عليها المستوطنون من أفريقيا بين 1885 و1960، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويقترح التقرير تغييرًا جذريا في قانون حماية التراث للسماح بإعادة مجموعات موجودة حاليا في المتاحف الفرنسية إلى دول تطالب بها.

وقال مارتان الأحد: «ينبغي أن يكون لكل البشرية الحق في ملكية التراث البشري»، معتبرًا أن هذا التقرير «يناصب العداء للمتاحف»، داعيًا إلى التركيز على الأعمال الفنية وتشاركها بدلًا عن استعادة مشاعر محقة ولكن لا يجب أن تؤثر على السياسات المتعلقة بالتراث».

وأضاف في حديث إذاعي: «لا ينبغي أن تكون المتاحف رهينة للتاريخ المؤلم للاستعمار»، ويضم متحف كي برانلي، الذي اُفتُتح في العام 2006 بين 70 ألفًا و90 ألفًا من القطع الفنية العائدة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

وتابع مدير المتحف قائلاً: «الفكرة التي تقول إن كل لوحة إيطالية ينبغي أن تعود إلى إيطاليا لا تبني عالمًا أفضل»، داعيًا في المقابل إلى تعزيز روح المشاركة العالمية في هذا القطاع.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن في 28 نوفمبر 2017 البدء في مهلة خمس سنوات لإعادة موقتة أو نهائية لقطع من التراث الأفريقي، مقرًّا بعدم جواز استمرار الوضع الحالي المتمثل بالغياب شبه التام للقطع التراثية عن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، ويشير الخبراء إلى أن 85 % إلى 90 % من التراث الأإفريقي موجود خارج القارة السمراء.

ثم أوكل ماكرون لأستاذين جامعيين من فرنسا والسنغال، هما بينيديكت سافوا وفلوين سار، مهمة تحديد كيفية إتمام هذه العملية.

ولأن القانون الفرنسي لا يسمح بإخراج هذه القطع الفنية من فرنسا، يقترح التقرير تغييرًا في قانون حماية التراث، مع إدخال بند يلحظ إعادة قطع أفريقية نقلت خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية، وأشادت دول وجهات أفريقية بهذا القرار، فيما يلقى بعض الأصوات المعترضة في فرنسا.