قررت فرسنا أن 26 عملًا فنيًا إلى بنين، كان الجيش الفرنسي استحوذ عليها العام 1892، حسب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأشار قصر الإليزيه إلى أن ماكرون، الذي تعهد العام الماضي درس هذه الإعادات، يقترح أيضًا «جمع مجمل الشركاء الأفارقة والأوروبيين في باريس في الربع الأول من 2019»، لتحديد إطار «لسياسة تبادل» الأعمال الفنية، حسب «فرانس برس».
وكانت بنين التي ساهمت في إطلاق الملف، من خلال مطالبتها باستعادة تماثيل ملكية من منطقة أبومي معروضة حاليًا في متحف كي برانلي في باريس، أشادت قبل أيام بذهاب فرنسا «بالمسار إلى نهايته». ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أن إعادة أعمال إلى بنين لن تكون حالة معزولة ولا رمزية حصرًا.
وأوضح القصر الرئاسي الفرنسي إلى أن ماكرون «يرغب في أن تؤخذ في الاعتبار كل الأشكال الممكنة لتناقل هذه الأعمال، سواء عبر الإعادة وأيضًا عبر تنظيم معارض وعمليات تبادل وإعارة وأمانات وتعاونات».
ويقترح التقرير الذي سلم للرئيس الفرنسي، الجمعة، تغييرا في التشريعات لإعادة آلاف الأعمال الفنية الإفريقية التي تم الاستحواذ عليها خلال حقبة الاستعمار والموجودة في المتاحف الفرنسية إلى الدول التي تطالب بها.
غير أنه يشدد على ضرورة توافر شروط عدة بينها تقدم البلدان المعنية بطلب مسبق وتقديم معلومة دقيقة بشأن منشأ العمل فضلا عن وجود مواقع مجهزة لاستضافة الأعمال في ظروف جيدة نزولا عند رغبة المتاحف.
سياسة التبادل المستقبلية
كذلك أبدى الرئيس الفرنسي رغبته في أن تؤدي المتاحف «دورًا رئيسيًا في هذه العملية» على صعيد سياسة التبادل المستقبلية، داعيا هذه المؤسسات إلى «تحديد شركاء أفارقة وتنظيم عمليات الإعادة المحتملة وتناقل الأعمال ونشرها».
ويتعين أيضا المسارعة في نشر قائمة عبر الانترنت «للمجموعات الإفريقية التي تحتفظ بها» هذه المتاحف مع «بحث منهجي لمنشئها».
وطالب ماكرون كذلك بـ«عمل معمق مع الدول الأوروبية الأخرى التي تحتفظ بمجموعات من الطبيعة عينها والتي تم الاستحواذ عليها في ظروف مشابهة».
وفي 28 نوفمبر 2017، أعلن الرئيس الفرنسي من واغادوغو البدء في مهلة خمس سنوات بمسار لإعادة موقتة أو نهائية لقطع من التراث الإفريقي، مقرا بعدم جواز استمرار الوضع الحالي المتمثل بالغياب شبه التام للقطع التراثية عن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
ثم أوكل ماكرون أستاذين جامعيين من فرنسا والسنغال مهمة تحديد الظروف المحتملة لإتمام هذه العملية.
تعليقات