مؤسسة الفكر العربي تنشر تقريرها العاشر للتنمية الثقافية

أطلقت مؤسسة الفكر العربي الاثنين، تقريرها العاشر للتنمية الثقافية والذي جاء بعنوان «الابتكارأوالاندثار - البحث العلمي العربي: واقعه وتحدياته وآفاقه».

جاء التقرير في خمسة فصول هي البحوث العلمية والتعليم العالي، الابتكار والتنمية، الثقافة والتوجهات العلمية المتاحة، الابتكار والتطوير التكنولوجي: آليات بناء اقتصاد المعرفة، البحوث في خدمة المجتمع، كما تضمن التقرير 25 ورقة بحثية، وفقًا لوكالة رويترز.

وأشار التقرير إلى أن التحدي الرئيسي للتنمية المعاصرة في العالم العربي هو الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية والمصادر غير المتجددة، لافتًا إلى ضرورة دخول العرب مجتمعات المعرفة والإنتاج من خلال رفع مستوى الطلاب وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وربط مؤسساته بالحاضنات ودور الاستشارات والمؤسسات العامة وفق خطة طويلة.

كما دعا التقرير إلى النظر بعين الاعتبار إلى الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة كجزء أساسي من المستقبل التنموي للعالم العربي.

وخلص إلى أن الأزمات التي تمر بها الدول العربية   سببها القصور في استثمار وإعادة إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية، ما انعكس سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

وقال رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل في كلمة ألقاها في حفل إطلاق التقرير في دبي الاثنين، إن «مؤسسة الفكر العربي تقدم للعام العاشر على التوالي تقريرها العربي للتنمية الثقافية، فيما يشهد الوطن العربي مزيدًا من الحروب والنزاعات والخلافات السياسية، وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية، تتزامن مع مشكلات بيئية، كالتصحر وندرة المياه وتلوثها».

وأضاف أن التقرير «يستعرض هذه المشكلات موضوعيًا وبالأرقام، ويركز هذا العام على أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة، ليعكس إيماننا بدور الفكروالعلم والثقافة في النهوض من مرارات هذا الواقع».

وأوضح أن التقرير يسهم في «توفير قاعدة من المعارف العلمية والبيانات المنضبطة والإحصاءات الدقيقة في المجالات العلمية المختلفة ”كخطوة أولى لا غنى عنها لاقتراح التوصيات والرؤى التي تسمح للمخطط وللباحث ولصانع القرار، برسم السبل الكفيلة بإخراجنا من أزماتنا».

ودعا تقرير التنمية الثقافية ضمن توصياته إلى نشر الثقافة العلمية كونها المنطلق الأساس لنجاح الثقافة التنموية وتشجيع الابتكار والبحوث العلمية والتطوير التكنولوجي لما لكل ذلك من دور في توليد فرص عمل جديدة ومكافحة الفقر.

وأوصى بضرورة وضع استراتيجيات بديلة لتحفيز الابتكار، بينها تأسيس منظومات وطنية للابتكار يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إطلاق المبادرات الملائمة للارتقاء بالأنظمة البيئية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وريادة الأعمال في الدول العربية.

المزيد من بوابة الوسط