ليبيا تشارك في إعادة صياغة «بيان قرطاج»

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، فاضي الشافعي، في اجتماعات لجنة المرأة العربية، التي نظمتها الجامعة العربية بتونس، حول «الهوية والانتماء» من 28 فبراير وحتى 2 مارس.

ومثلت الشافعي ليبيا في اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها السابعة والثلاثين، تحت شعار «المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية»، التي عقدت في الأول من مارس، وكذلك الاجتماع التحضيري الإقليمي للدورة 62 للجنة وضع المرأة، الذي عقد الجمعة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفق ما نشرت صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، على «فيسبوك».

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، شاركت ليبيا في لجنة إعادة الصياغة الخاصة ببيان قرطاج ومراجعة التوصيات ومخرجات المؤتمر مع كل من البحرين وتونس والجزائر والمغرب.

وجاء في البيان: «نحن المشاركات والمشاركون في الدورة السابعة والثلاثين للجنة المرأة العربية بدعوة من الجمهورية التونسية وبإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي: نثمّن الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة العربية وتمكينها على المستويين الوطني والإقليمي ومن خلال آليات العمل العربي المشترك، كما نؤكّد ضرورة مواصلة العمل على دعم وحماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»، حسب «تونس الآن».

وتابع: «نؤكّد أهمية الحرص على تطوير القوانين والتشريعات إزالة لكلّ أشكال التمييز، وتعزيزًا لمكانة المرأة وحفاظًا على كرامتها الإنسانية. ونجدّد تثمين الدور الرّائد للمرأة العربية في مختلف المجالات من أجل إرساء ثقافة الحوار والديمقراطية ومقاومة التطرّف، واتّخاذ التدابير الوقائية المتعلّقة بمناهضة العنف والتمييز ضدّ المرأة، وتشجيع الآليات التوعوية والبرامج التثقيفية والتربوية في هذا الشأن. ونجدّد الدّعم الثابت والمبدئي لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق، وإكبار دور المرأة الفلسطينية وثباتها في مختلف ميادين النضال والصمود».

ودعا البيان إلى: «مزيد من العمل من قبل المؤسّسات الوطنية كافّة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المدني، والتنسيق مع المنظّمات الإقليمية والدولية على تجسيد الحقوق الإنسانية للمرأة واقعًا وممارسة وتفعيل دورها في تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار. وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة على المستويين العربي والدولي من أجل متابعة تحقيق الأهداف المنشودة من خلال الآليات المعنية بشؤون المرأة على المستوى الوطني. وضمان حقّ المرأة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل والوصول إلى المعلومة. والعمل على ضمان حقّ المرأة في التغطية الاجتماعية وإدماجها في القطاعات المهيكلة. ووضع استراتيجية عربية للتصدّي لظاهرة الهجرة غير الشرعية للنساء والفتيات والحدّ من المآسي الإنسانية الناتجة منها وضمان احترام حقوق اللاّجئين واللاجئات. ودراسة الارتقاء بلجنة المرأة التابعة لجامعة الدول العربية إلى مجلس وزاري لشؤون المرأة يتكون من الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية الرسمية المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية وبالتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. والسعي لتبني اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، ودعم مقترح الجمهورية التونسية الذي تقدمت به لمنظمة الأمم المتحدة، والمتعلق بتخصيص يوم عالمي لصورة المرأة والطفل في الإعلام».